العفو أو استمرار القمع ومبادرة منيب تفضح مأزق الدولة مع احتجاجات الشباب

أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر

قدّمت البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، مقترح مشروع قانون للعفو العام عن المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي المعروف بـ“جيل زيد”، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب. منيب أوضحت أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تقدمت بمقترح مماثل يهم معتقلي حراك الريف، غير أنه قوبل بالتجاهل داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت منيب، في توضيح لها، أن الحراك الشبابي انطلق في 17 شتنبر كحركة احتجاجية سلمية ترفع مطالب اجتماعية وحقوقية وُصفت بالبديهية، قبل أن يُواجَه بسلسلة من التوقيفات والمحاكمات. وبحسب معطيات رسمية، فقد بلغ عدد التوقيفات الآلاف، مع تقديم مئات المواطنات والمواطنين أمام المحاكم في مختلف مناطق البلاد، انتهت بإصدار أحكام متفاوتة، وصل بعضها إلى عقوبات ثقيلة.

واعتبرت أن هذه التطورات رافقها قمع واسع وانتهاكات جسيمة، شملت العنف في الشارع العام والإهانات والمعاملات الحاطة بالكرامة، ما عمّق منسوب الاحتقان وفقدان الثقة بين الدولة وجزء واسع من الشباب. وشددت على أن المصلحة العليا للوطن تفرض اعتماد مقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، بدل المقاربة الأمنية، لمعالجة أسباب الاحتجاج وجذوره العميقة.

مقترح العفو، حسب منيب، يروم طي صفحة المتابعات والأحكام المرتبطة بحراك “جيل زيد”، وتهيئة مناخ عام من الانفراج، يكون مدخلاً لمرحلة جديدة تعيد الاعتبار للثقة وتفتح أفق مصالحة حقيقية. كما دعت إلى ميثاق جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على مراجعة الاختيارات التي قادت إلى هذا الاحتقان، وإنصاف المناطق والفئات المهمشة، بدل الاستمرار في تدوير الأزمة نفسها بأدوات قديمة.