أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
وجهت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طلباً رسمياً إلى رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من أجل طرح سؤال كتابي آني على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن التأخر في تعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الاحتقان داخل القطاع، بسبب ما تعتبره النقابة إخلالاً صريحاً بالتزامات حكومية سابقة، وعلى رأسها مضامين اتفاق 6 مارس 2025 الموقع في إطار الحوار القطاعي، والذي لم ترَ بنوده الأساسية طريقها إلى التنفيذ.
كما تسعى النقابة، من خلال هذا السؤال البرلماني، إلى استجلاء مصير عدد من موظفي الوكالة الذين تقدموا بطلبات لإنهاء الإلحاق بها وإعادة إدماجهم في أسلاك وزارة الفلاحة، وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل، في ظل غياب أجوبة رسمية واضحة حول وضعيتهم الإدارية والمهنية.
ويعكس هذا الطلب، بحسب مصادر نقابية، رغبة في نقل الملف من دائرة الوعود المؤجلة إلى فضاء المساءلة البرلمانية، أملاً في الضغط من أجل احترام الالتزامات وتحقيق الإنصاف لفئات واسعة من العاملين بالقطاع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك