أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

دخلت الانتخابات التشريعية المغربية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري مرحلتها الحاسمة، مع اقتراب انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات، وسط تعبئة واسعة من طرف الأحزاب السياسية التي تسعى إلى حسم لوائحها وتعزيز حضورها في مختلف الدوائر الانتخابية.

ويأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي لافت، بعدما بدأت الأحزاب منذ أسابيع في الاستعداد للمعركة الانتخابية عبر عقد لقاءات تنظيمية واختيار المرشحين ووضع البرامج، في محاولة لاستقطاب الناخبين وتقديم تصوراتها بشأن المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة.

ومن المنتظر أن وزارة "عبدالوافي لفتيت" الداخلية تطلق الحملة الانتخابية رسمياً غداً الخميس 10 شتنبر، لتستمر إلى غاية 22 شتنبر، حيث ستدخل الأحزاب في سباق مباشر للتواصل مع المواطنين وعرض برامجها، وسط منافسة قوية على المقاعد البرلمانية التي ستحدد ملامح مجلس النواب المقبل.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للأحزاب، باعتبار أن نتائجها ستؤثر بشكل مباشر في تركيبة البرلمان وفي موازين القوى السياسية، كما ستحدد طبيعة التحالفات التي قد تتشكل لتدبير المرحلة الحكومية المقبلة.

وتسعى الأحزاب المشاركة إلى استثمار الحملة الانتخابية للرد على الانتقادات المرتبطة بالحصيلة الحكومية، خصوصاً في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والخدمات العمومية، في وقت ينتظر فيه الناخبون وعوداً وبرامج قادرة على معالجة المشاكل اليومية التي تواجه الأسر المغربية.

وفي المقابل، يراهن المرشحون على الحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة للوصول إلى فئات واسعة من الناخبين والتأثير في اختياراتهم قبل يوم الاقتراع.

ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج وما ستحدثه من تغيير في الخريطة السياسية، بينما تبقى المشاركة الشعبية وحجم الإقبال على التصويت من أبرز العوامل التي ستحدد طبيعة المشهد السياسي المغربي خلال المرحلة المقبلة.