الاستعدادات الانتخابية في المغرب تتسارع ووزارة الداخلية تلتزم الصمت وسط تصاعد التخوفات بشأن حماية أصوات الناخبين

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

تتواصل التحركات السياسية في المغرب استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث دخلت الأحزاب مرحلة إعادة ترتيب أوراقها الداخلية وفتح النقاش حول الترشيحات والتحالفات والبرامج الانتخابية، في وقت بدأت فيه ملامح التنافس السياسي تتشكل مبكراً داخل مختلف الجهات والأقاليم، غير أن هذا الحراك المتزايد يتزامن مع تزايد التساؤلات حول الضمانات العملية المرتبطة بحماية أصوات الناخبين وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي برمته.

ورغم اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة، لم تعلن وزارة الداخلية، التي يقودها عبد الوافي لفتيت، حتى الآن عن تفاصيل خطة متكاملة خاصة بتأمين العملية الانتخابية أو الإجراءات الجديدة المرتبطة بمراقبة النزاهة الانتخابية وحماية أصوات المواطنين من مختلف أشكال التأثير غير المشروع، وهو ما فتح المجال أمام استمرار النقاشات السياسية والإعلامية حول طبيعة الضمانات التي ستواكب هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وفي الأسابيع الأخيرة صدرت عن عدد من الأحزاب السياسية تلميحات ومواقف غير مباشرة تدعو إلى توفير شروط تنافسية متكافئة وتعزيز الشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، دون توجيه اتهامات رسمية أو تقديم معطيات موثقة حول وجود اختلالات محددة، غير أن هذه التصريحات ساهمت في رفع منسوب الجدل السياسي وأعادت إلى الواجهة مطلب توضيح الإجراءات التي ستعتمدها السلطات المختصة لضمان نزاهة الاقتراع.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن الثقة في الانتخابات لا ترتبط فقط بيوم التصويت، بل تبدأ منذ المراحل الأولى المتعلقة بتدبير اللوائح الانتخابية ومراقبة الحملات وضبط مصادر التمويل واحترام تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وهو ما يجعل الكشف المبكر عن التدابير التنظيمية والرقابية عاملاً مهماً في طمأنة الرأي العام وتعزيز المشاركة السياسية.

ومع اقتراب العد العكسي للانتخابات، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها المؤسسات المعنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل رغبة واسعة في أن تشكل الاستحقاقات القادمة محطة لتعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، بينما تبقى التخوفات والتساؤلات قائمة إلى حين صدور معطيات رسمية توضح بشكل مفصل الآليات المعتمدة لحماية أصوات المواطنين وضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.