حكومة أخنوش تسرّع وتيرة الإصلاحات التشريعية وتفتح ملفات حيوية جديدة

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

شهدت الساحة السياسية المغربية اليوم محطة بارزة بعد انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات استراتيجية، في خطوة تعكس استمرار السلطة التنفيذية في الدفع بورش الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تراهن عليها خلال ما تبقى من ولايتها الحكومية.

ومن بين أبرز الملفات التي استأثرت بالاهتمام مشروع تحديث الإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو ملف يكتسي أهمية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار الواسع للمنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بحماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المبدعين والفنانين.

كما ناقش المجلس مقتضيات جديدة مرتبطة بالمسطرة الجنائية، وهو ورش يعتبر من أكثر الأوراش التشريعية حساسية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمنظومة العدالة وحقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة. وتتابع الأوساط السياسية والحقوقية هذا الملف باهتمام كبير لما له من انعكاسات على تحديث العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.

وفي قطاع التعليم العالي، تمت المصادقة على إجراءات تنظيمية تهم عدداً من المؤسسات الجامعية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجامعية وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق الشغل، وهو ما تسعى الحكومة إلى تقديمه باعتباره أحد محاور التنمية البشرية ورفع جودة التكوين الأكاديمي.

وتأتي هذه القرارات في سياق سياسي يتسم بترقب متزايد لأداء الحكومة في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تحاول الأغلبية الحكومية إبراز حصيلة عملها من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، بينما تواصل المعارضة مراقبة هذه الخطوات وتقييم مدى انعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويعتبر هذا الاجتماع الحكومي من أبرز الأحداث السياسية لليوم، لأنه يعكس استمرار دينامية العمل التشريعي والتنفيذي داخل مؤسسات الدولة، ويؤشر على مرحلة جديدة من النقاش العمومي حول الإصلاحات التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق أهدافها التنموية خلال الفترة المقبلة.