الرباط والقاهرة على خط واحد..تحالف سياسي جديد يعيد رسم موازين القوة الإقليمية

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

في سياق إقليمي متحرك ومليء بالتحديات، برزت دينامية جديدة في العلاقات بين المغرب ومصر، تعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الشراكات السياسية التي تسعى الرباط إلى ترسيخها خارج دوائرها التقليدية، حيث لم يعد الأمر يقتصر على التعاون الدبلوماسي الكلاسيكي، بل امتد ليشمل تنسيقًا أعمق في الرؤى والتوجهات الاستراتيجية.

اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين رفيعي المستوى، وفي مقدمتهم عزيز أخنوش، مع نظرائهم المصريين، حملت رسائل واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للتعاون في ملفات حساسة، تتعلق بالاقتصاد والأمن الإقليمي والتنسيق السياسي داخل المحافل الدولية.

هذا التقارب لا يمكن فصله عن التحولات التي تعرفها المنطقة، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز موقعهما في خريطة التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات وتغير التحالفات، ما يفرض بناء جبهات تعاون أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

الرهان المغربي في هذا الإطار يقوم على تنويع الشركاء وعدم الارتهان لمحور واحد، وهو ما يفسر الانفتاح المتزايد على قوى إقليمية وازنة مثل مصر، التي تمتلك ثقلًا سياسيًا وتاريخيًا يجعلها شريكًا استراتيجيًا في قضايا متعددة.

كما أن هذا التقارب يعكس رغبة مشتركة في استثمار الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تشمل مجالات حيوية كالتجارة والاستثمار والطاقة، وهي قطاعات قادرة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية إذا تم تفعيلها بشكل فعلي.

في العمق، يحمل هذا التحالف أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يشكل منصة لتنسيق المواقف حول قضايا إقليمية معقدة، من بينها الأمن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز من قدرة البلدين على التأثير في مسارات هذه الملفات.

غير أن هذا المسار يطرح أيضًا تحديات، تتعلق بمدى قدرة الطرفين على تحويل النوايا السياسية إلى مشاريع ملموسة، خاصة في ظل اختلاف السياقات الداخلية وتباين الأولويات الاقتصادية لكل بلد.

المراقبون يرون أن نجاح هذا التقارب رهين بمدى استمراريته وقدرته على تجاوز الطابع الظرفي، لأن العديد من الاتفاقيات السابقة ظلت حبيسة الرفوف دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

في المقابل، يمنح هذا الانفتاح المغرب فرصة لتعزيز موقعه كفاعل إقليمي قادر على بناء جسور التعاون مع مختلف الأطراف، وهو ما ينسجم مع توجهاته في السياسة الخارجية القائمة على التوازن والبراغماتية.

كما أن مصر بدورها تستفيد من هذا التقارب لتعزيز حضورها في غرب وشمال إفريقيا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمغرب وشبكة علاقاته المتشعبة مع أوروبا وإفريقيا.

هذا التلاقي في المصالح يفتح الباب أمام بناء شراكة متعددة الأبعاد، تتجاوز الإطار الثنائي لتشمل تنسيقًا أوسع داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وهو ما قد يمنح الطرفين هامشًا أكبر للتأثير في القضايا الكبرى.

يبدو أن العلاقات المغربية المصرية دخلت مرحلة جديدة عنوانها الوضوح في الرؤية والطموح في الأهداف، لكن التحدي الحقيقي سيظل في القدرة على ترجمة هذا الزخم السياسي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.