صراع داخلي يطفو على السطح داخل الحزب الاشتراكي الموحد وبلاغ رسمي ينفي شرعية تيار متمرد

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد عبر مكتبه السياسي بمدينة الدار البيضاء بلاغا توضيحيا حاسما، عبّر فيه عن استغرابه الشديد من إعلان جهة تطلق على نفسها اسم “التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد” تنظيم ندوة صحافية مرتقبة.

البلاغ الرسمي شدد على أن هذا التيار لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو تنظيمية داخل هياكل الحزب، مؤكدا أن أنظمة الحزب وقرارات مؤسساته، وعلى رأسها لجنة التحكيم والمجلس الوطني، لا تعترف بوجوده ولا تمنحه أي صفة تمثيلية.

وأوضح المكتب السياسي أن الدعوة إلى عقد هذه الندوة الصحافية تشكل خرقا واضحا وصريحا للقوانين الداخلية للحزب، معتبرا أن كل ما يرتبط بهذا النشاط يقع خارج الإطار التنظيمي المشروع.

وأكدت قيادة الحزب أن ما يسمى بهذا التيار لا تربطه أي علاقة تنظيمية أو مؤسساتية بالحزب، في خطوة تعكس تشديدا في الخطاب تجاه ما يبدو أنه محاولة لفرض واقع تنظيمي موازٍ.

وفي موقف حازم، أعلن الحزب أنه غير معني بالندوة الصحافية المزمع تنظيمها، ولا يتحمل أي مسؤولية سياسية أو تنظيمية عن مضامينها أو مخرجاتها المحتملة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الحزب لن يتردد في تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخليا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين والضوابط التنظيمية.

نـــص البـــــلاغ كامــــلا :

الحزب الاشتراكي الموحد

المكتب السياسي

الدار البيضاء

بلاغ توضيحي

تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، باستغراب شديد البلاغ الذي أصدرته ما تسمي نفسها ب "التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد" والذي تعلن فيه عن عقد ندوة صحافية يوم الإثنين 23 مارس 2026

وفي هذا الإطار يوضح المكتب السياسي، للرأي العام الوطني ومن خلاله لكافة المنابر الإعلامية أن ما يسمى ب "تيار اليسار الجديد المتجدد"يفتقد إلى الشرعية القانونية والتنظيمية طبقا لأنظمة الحزب وقرارات مؤسساته وعلى رأسها  لجنة التحكيم والمجلس الوطني.

وبناء عليه، فان الدعوة إلى عقد الندوة الصحفية -وكل ما يتعلق بها- تعتبر خرقا واضحا لأنظمة الحزب وقوانينه وقرارات مؤسساته. وبالنتيجة فما يسمى تيارا لاعلاقة له بالحزب و لاتربطه أي صلة بمؤسساته.

وإذ نوضح هذه المعطيات فإن الحزب غير مسؤول عن هذه الندوة ولا عن ما سيصدر عنها، وأنه لن يتردد في تطبيق القانون وتحريك مسطرة تطبيق الجزاء التنظيمي عن كل خرق لأنظمة الحزب وقوانينه.

المكتب السياسي

الحزب الاشتراكي الموحد

الدار البيضاء 21 مارس 2026