أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
صعّدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لهجتها، في رسالة مباشرة وعلنية وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محذّرة من أي محاولة لتمرير ما وصفته بإصلاحات تراجعية تُحمّل الطبقة العاملة كلفة اختلالات اقتصادية وبنيوية راكمتها سياسات الريع والامتيازات.
واعتبرت الجبهة المذكورة، أن أي مساس بحقوق التقاعد أو الإضراب يشكل “عدوانًا طبقيًا صريحًا”، مؤكدة أن الأجراء ليسوا خزّانًا لتعويض عجز الدولة عن مواجهة لوبيات الثروة والنفوذ.
كما هاجمت الرسالة، المقاربة الحكومية التي تعتمد، بحسب الجبهة، على رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتخفيض المعاشات، مقابل غضّ الطرف عن الامتيازات الجبائية والتهرب الضريبي، معتبرة أن مفهوم “الإصلاح” تحوّل إلى غطاء لسياسات تقشفية تضرب الأجور والقدرة الشرائية والحريات النقابية.
وشددت ذات الجهة، على أن الاستقرار الاجتماعي لا يُبنى بالشعارات بل بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وطالبت الجبهة بسحب ما سمّته “المخططات التراجعية”، والدفع بإصلاح جذري لمنظومة التقاعد يقوم على تحمّل الدولة والمشغّلين لمسؤولياتهم المالية، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأرباح الكبرى، إلى جانب تحصين الحق في الإضراب ووقف نزيف المال العام الناتج عن الصفقات الريعية.
وختمت الجبهة رسالتها بالتلويح بتوسيع دائرة الاحتجاج، وخوض خطوات تصعيدية وحدوية، في حال إصرار الحكومة على تمرير هذه الخيارات.
وهذا النص الكامل للرسالة كما تحصلت الجريدة على نسخة منها:
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
الرباط في: 26 / 12/ 2025
إلى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة
الرباط
الموضوع: لا لمسّ مكتسبات الشغيلة ـ لا لتحميل الأزمة للطبقة العاملة
تحية طيبة ، وبعد،
إن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، باعتبارها تعبيراً نضالياً عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية ترفع إليكم هذا الموقف الواضح دون مواربة:
لن نقبل بأي “إصلاح” يطال منظومة التقاعد ما دام جوهره تحميل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية خلقها نموذج اقتصادي واجتماعي ريعي يخدم الأقلية المالكة للثروة على حساب الأغلبية الشعبية المنتجة.
لقد جرى، طوال عقود، تجفيف مكتسبات الشغيلة عبر المقاربة المحاسباتية الضيقة، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي، واستعمال مفهوم “الإصلاح” كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي، الأجر، القدرة الشرائية، الحق في الإضراب، والحق في التقاعد الكريم. واليوم يُعاد إنتاج نفس الوصفة :
رفع سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاعات، تخفيض معاشات الشغيلة، تجريم فعلها النضالي، تكبيل حرياتها النقابية، بينما تُترك الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهرب الأرباح بلا محاسبة.
السيد رئيس الحكومة،
إن الطبقة العاملة ليست صندوقاً أسوداً يُفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ.
وإن أي محاولة جديدة لتمرير قرارات تراجعية على حساب الأجراء ستكون بمثابة إعلان استمرار هجومكم الطبقي عليهم ، لأن التضحيات لن تأتي من بطون فارغة ولا من أجور مسحوقة.
وانطلاقاً من تقديرنا للمصلحة التاريخية للطبقة العاملة ،نؤكد ما يلي:
-لا لرفع سن التقاعد، لا لخفض المعاش، لا لاقتطاعات جديدة تُعمِّق الفقر داخل صفوف الشغيلة.
-القطع مع برامج فوقية تمليها مقاربات نيوليبرالية مفلسة تضع الربح فوق الإنسان.
-إصلاح جذري لمنظومة التقاعد يبدأ بتحمّل الدولة والمشغّلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وبتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى.
-تحصين الحق في الإضراب باعتباره سلاح العمال، لا جريمة يجب تدجينها.
-وقف النزيف المالي الناجم عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية التي تُنهك المالية العمومية أكثر مما تُنهكها معاشات المتقاعدين.
السيد رئيس الحكومة،
إننا نعتبر أن المساس بمكتسبات التقاعد وحق الإضراب هو عدوان طبقي صريح، وأن الهجوم على حقوق الشغيلة لن نزيكه ، وأن الاستقرار الاجتماعي لا يُشترى بالشعارات بل يُبنى بالعدالة الاجتماعية وبتوزيع عادل للثروة بإقرار ديمقراطية حقيقية .
إن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تضعكم أمام مسؤولياتكم التاريخية،وتطالبكم ب:
- سحب هذه المخططات التراجعية،والقطع مع مبدأ تحميل الأزمة للأجير، وإما سنكون مضطرين إلى توسيع قاعدة المقاومة الاجتماعية عبر خطوات وحدوية تصعيدية، من الاحتجاج الميداني .
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
عن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك