أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
تستعد تنسيقية الهيئات الغابوية الوطنية، المكونة من الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين،(تستعد) لتوجيه رسالة استعجالية إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".
هذا، ودخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات منعطفا خطيرا بعد تفجر حالة احتقان غير مسبوقة في صفوف أزيد من 3800 موظف وموظفة، على خلفية ما تصفه الهيئات النقابية والمهنية بتجاهل وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة لالتزامات رسمية واضحة، وبتدبير مرتبك يضرب في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي لموارد بشرية يفترض أنها تشكل عماد مرفق عمومي استراتيجي.
هذا التوتر بلغ ذروته عقب الإلغاء المفاجئ لاجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي كان مبرمجا يوم 22 دجنبر، بعد سلسلة من التأجيلات، رغم استكمال كل الترتيبات، في خطوة اعتُبرت إخلالا صريحا بالالتزامات وهدرًا للمال العام وتبديدًا للزمن الإداري، وتعكس ارتباكا مؤسساتيا مقلقا في لحظة حاسمة.
فخطورة، الإلغاء لا تتوقف عند الجانب الشكلي، بل تتعمق بالنظر إلى أن جدول أعمال المجلس كان يتضمن نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة، وهو تعديل طال انتظاره وأصبح تأجيله المتكرر بمثابة رسالة سلبية دفعت كفاءات مهنية إلى مغادرة المؤسسة في صمت، في ظل غياب أفق مهني واضح وضمانات قانونية منصفة.
التنسيقية الوطنية للهيئات الغابوية اعتبرت أن ما يجري التفاف عملي على اتفاق 6 مارس 2025، الذي التزمت فيه الوزارة الوصية وإدارة الوكالة بجملة من الإجراءات، من ضمنها ملاءمة النظام الأساسي مع النظام العام للوظيفة العمومية، وإدماج حاملي الشهادات في سلاليمهم المستحقة، وتوسيع التعويضات وصرف المتأخرات المالية، وتفعيل منحة الإلزامية، واحترام حق الموظفين الملحقين في اختيار وضعيتهم الإدارية دون إكراه.
وتزداد الصورة قتامة مع اقتراب دخول التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة حيز التنفيذ، والتي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداء من فاتح يناير المقبل، في وقت لم يتم فيه تعديل النظام الأساسي، ما يفتح الباب أمام إدماج قسري في إطار قانوني غير مكتمل، يهدد المكتسبات ويقوض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي.
هذا الوضع، بحسب الهيئات الممثلة للموظفين، لا ينذر فقط بمزيد من الاحتقان، بل يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي، ويضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة.
أمام هذا المشهد، وجهت التنسيقية نداء استعجاليا إلى رئيس الحكومة للتدخل الفوري والحازم، من أجل ترسيم التعديلات المتفق عليها قبل فوات الأوان، وتسوية الالتزامات المالية العالقة، محذرة من أن استمرار الصمت والتماطل لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتهديد استمرارية مرفق عمومي حيوي يتولى حماية وتنمية الثروة الغابوية الوطنية في ظروف صعبة وإكراهات متزايدة.
وهذا النص الكامل لمشروع رسالة التنسيقية إلى "أخنوش" كما توصلت الجريدة بنسخة منه حصريا:
إلى السيد: رئيس الحكومة
الرباط
الموضوع: طلب تدخل عاجل لوضع حد لحالة
الارتباك المؤسساتي وحماية الموارد البشرية وضمان حقوق موظفات وموظفي الوكالة
الوطنية للمياه والغابات
السيد رئيس الحكومة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
يشرفنا، نحن
تنسيقية الهيئات الغابوية الوطنية، المكونة من الفرع القطاعي للمياه والغابات
التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية للمياه والغابات
التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين، أن نتوجه إلى سيادتكم
بهذه المراسلة الاستعجالية، للتعبير عن بالغ قلقنا إزاء حالة التوتر والاحتقان غير
المسبوقة التي تعيشها موظفات وموظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والبالغ
عددهم حوالي 3800 موظف وموظفة، نتيجة ما نعتبره تجاهلًا مقلقًا من طرف وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا إدارة الوكالة،
للالتزامات الرسمية المتوافق بشأنها، وما ترتب عن ذلك من مساس مباشر بحقوق الموارد
البشرية واستقرارها المهني والاجتماعي.
لقد تفاجأ
الموظفون، ومعهم الهيئات الممثلة لهم، بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي كان
مبرمجًا ليوم 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة، رغم استكمال جميع
الترتيبات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بانعقاده. إن هذا الإلغاء، في هذا
التوقيت الحرج، لا يشكل فقط إخلالًا بالالتزامات السابقة، بل يمثل كذلك هدرًا
واضحًا للمال العام، وتبديدًا للزمن الإداري والتنموي، ويعكس ارتباكًا في تدبير
اتخاذ القرار.
ويزداد هذا الوضع
خطورة بالنظر إلى أن جدول أعمال المجلس الملغى كان يتضمن نقطة محورية تتعلق
بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة، وهو التعديل الذي طال
انتظاره، والذي أصبح تأجيله إلى “الوقت الميت” بمثابة تحريض غير مباشر على نزيف
خطير للموارد البشرية والكفاءات المهنية، التي بدأت تغادر الوكالة الوطنية للمياه
والغابات في ظل غياب أفق مهني واضح وضمانات قانونية عادلة ومنصفة.
إن قرار تعليق
اجتماع المجلس الإداري يعد الالتفاف عمليا على اتفاق 6 مارس 2025، الذي التزمت من
خلاله الوزارة الوصية وإدارة الوكالة بجملة من الإجراءات، وفي مقدمتها:
v
تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة بما ينسجم مع أحكام
النظام العام للوظيفة العمومية؛
v
إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة وفق الصيغة
المتفق عليها والمعمول بها في المؤسسات العمومية المماثلة؛
v
توسيع قاعدة المستفيدين من بعض التعويضات، وإعفاؤها من
التحملات الضريبية، مع صرف مستحقات سنوات 2022 و2023 و2024 و2025؛
v
تفعيل منحة الإلزامية المنصوص عليها في النظام الأساسي؛
v
احترام حق الموظفين الملحقين قانونًا في اختيار وضعيتهم
الإدارية، سواء عبر الاندماج أو إنهاء الإلحاق، مع ضمان استقرارهم الاجتماعي
والمهني.
وتجدر الإشارة إلى
أن مكونات التنسيقية انخرطت بعدة أشكال في حوارات مسؤولة بحسن نية لتفاجأ بتملص
ممنهج عبر فرض اندماج قسري بعد تعليق
اشغال المجلس الاداري لوكالة المياه والغابات لعدة مرات .
وبالنظر إلى
التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المرسوم بقانون
رقم 302-25-2)، والتي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداءً من فاتح
يناير المقبل، فإن تعليق انعقاد المجلس يضع الموظفين أمام خطر إدماج قسري في ظل
نظام أساسي غير مُعدّل، لا يحترم مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية ولا روح
قانون إحداث الوكالة، مما يهدد مكتسباتهم ويقوض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي.
وعليه، فإننا
نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل والحازم لوضع حد لهذا الوضع المقلق، عبر:
1.
اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لترسيم التعديلات
المتفق عليها على النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026؛
2.
توجيه الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل تفعيل
الالتزامات المالية الناتجة عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية المستحقات
المتأخرة للموظفين.
إن تدخلكم العاجل
والمنصف، السيد رئيس الحكومة، من شأنه أن يعيد الثقة إلى الموارد البشرية للوكالة،
ويوقف نزيف الكفاءات، ويعيد المصداقية للحوار الاجتماعي القطاعي، بما يضمن
استمرارية مرفق عمومي استراتيجي، يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروات الغابوية
الوطنية في ظروف صعبة وإكراهات متعددة.
وفي انتظار
تفاعلكم الإيجابي والمسؤول، تقبلوا، السيد رئيس الحكومة، فائق عبارات التقدير
والاحترام.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك