خمس سنوات من التطبيع وأرقام صادمة ورفض شعبي متواصل

أنتلجنسيا المغرب:عبد الله البارودي

بمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 دجنبر، أصدرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بياناً حادّاً كشفت فيه عن التوسع اللافت في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن المسار بلغ مستويات غير مسبوقة من حيث الاتفاقيات والزيارات الرسمية والتبادل التجاري، في مقابل غياب أي مكاسب حقيقية للمغاربة.

وأفادت الهيئة بأن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة تجاوز أربعين اتفاقاً في مجالات متعددة، شملت الأمن والعسكر والاقتصاد والبحث العلمي والسياحة، إضافة إلى تسجيل أكثر من عشرين زيارة رسمية متبادلة لمسؤولين حكوميين وأمنيين وعسكريين، فضلاً عن الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري الذي انتقل من مستويات شبه منعدمة إلى أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، مع اختلال واضح في الميزان التجاري لفائدة إسرائيل.

وأكد البيان أن هذه الذكرى تحل في سياق إقليمي يتسم بتصاعد الجرائم الإسرائيلية، وفي ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية بالمغرب رفضاً للتطبيع، من خلال الوقفات والمسيرات، والبيانات الاحتجاجية، وحملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية. كما رصدت الهيئة إبرام صفقات تعاون عسكري وأمني شملت الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة والتجهيزات الاستخباراتية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وسياحية مشتركة قوبلت برفض شعبي واسع، واستقبال سفن دعم أمريكية للكيان الإسرائيلي في موانئ مغربية خلال ذروة الحرب على غزة.

وفي المقابل، شددت الهيئة على أن خمس سنوات من التطبيع لم تُسفر عن أي تحسن في الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية للمغاربة، ولم تحقق أي اختراق في القضايا الوطنية، بل ساهمت، حسب تعبيرها، في تعميق العزلة الأخلاقية والشعبية للمغرب داخل محيطه العربي والإسلامي.

وطالبت الهيئة بالإلغاء الفوري والشامل لاتفاق التطبيع وكل ما ترتب عنه، واحترام الإرادة الشعبية الرافضة له، وتجريم التطبيع قانونياً، وحماية الفضاء العمومي من كل أشكال الاختراق، إلى جانب تعزيز الدعم السياسي والإنساني والقانوني للمقاومة الفلسطينية. وجددت تأكيدها أن التطبيع لا يمثل خياراً سيادياً ولا مصلحة وطنية، بل مساراً يشرعن الاحتلال ويبيض جرائمه، معتبرة أن ذكرى التطبيع ليست محطة عابرة، بل جرحاً أخلاقياً مفتوحاً ومسؤولية تاريخية تستوجب مواصلة النضال حتى إسقاطه.