أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بمراسلة
رسمية وجهتها النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني،
إلى رئيس مجلس النواب ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تكشف فيها معطيات صادمة
حول اختلالات خطيرة تضرب عمق منظومة تسعير الأدوية بالمغرب. الوثيقة التي وُقعت
بتاريخ 09 دجنبر 2025 تؤكد أن المغاربة يؤدون فاتورة دواء ملتهبة دون مبرر قانوني
أو اقتصادي، في ظل استمرار غياب الرقابة وتوسع الأرباح غير المشروعة لشركات
الأدوية.
وتشير التامني إلى أن مساطر التسعير،
رغم أنها مؤطرة بنصوص قانونية صارمة، تُخرق بشكل منهجي عند استيراد الأدوية، سواء
عبر التصريح بقيم غير حقيقية لدى الجمارك أو عند مقارنة الأسعار بالدول المرجعية
المحددة في المرسوم المنظم. هذه الاختلالات ـ كما تؤكد البرلمانية ـ مكنت شركات
محلية ودولية من جني أرباح تُقدر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنويًا، في وقت يتحمل
فيه المواطن ثمن الدواء بأثمنة لا تتناسب إطلاقًا مع القدرة الشرائية.
الأخطر أن هذه الفوضى في التسعير انعكست مباشرة على أنظمة التأمين الصحي، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، الذي تراجعت احتياطاته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليار درهم فقط، مما ينذر بأزمة مالية خطيرة تهدد استمرارية التغطية الصحية. ومن داخل هذه المعطيات الثقيلة، تطالب التامني الوزير بتوضيحات عاجلة حول التدابير الرقابية، وتقييم الأرباح غير المشروعة، والإجراءات المستعجلة لحماية المواطنين، إضافة إلى موعد مراجعة منظومة التسعير بما يضمن الشفافية والعدالة في السوق الدوائية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك