أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
اتهمت حركة المقاطعة “BDS المغرب”، السلطات المغربية بالسماح المستمر لسفن تحمل معدات عسكرية موجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالعبور عبر الموانئ الوطنية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسّط، رغم كل التحذيرات والبلاغات التي قُدمت سابقًا.
وفي معطيات جديدة كشفت عنها الحركة، تم تتبع سفينة الشحن “MAERSK HARTFORD” التي غادرت ميناء هيوستن يوم 22 نونبر محمّلة بمعدات متجهة إلى شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية”، قبل أن ترسو بميناء طنجة المتوسط مساء 8 دجنبر، حيث ستُفرّغ حاويات تحمل أجزاء من أجنحة طائرات F-35، لتنقل لاحقًا إلى سفينة أخرى “MAERSK NARMADA” بتاريخ 16 دجنبر في اتجاه ميناء حيفا المحتل.
وأشارت الحركة المذكورة، إلى سفينة ثانية “MAERSK CHICAGO” انطلقت من الميناء نفسه يوم 5 دجنبر، وتحمل شحنات مماثلة ستصل إلى طنجة المتوسط يوم 22 دجنبر، قبل تحويلها إلى سفينة “MAERSK NORFOLK” المتجهة بدورها نحو ميناء حيفا.
كما أكدت "BDS المغرب"، أن كل هذه الشحنات مصدرها شركة "لوكهيد مارتن" وموجهة للقطاع العسكري الإسرائيلي، في وقت يتواصل فيه العدوان على غزة.
ورغم ثلاث شكايات رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى النيابة العامة للمطالبة بالتحقيق في مرور هذه الشحنات عبر الموانئ المغربية، إلا أن الحركة تقول إن أي جواب لم يصدر حتى الآن.
واعتبرت حركة المقاطعة، أن استمرار هذه العمليات يشكل خرقًا لالتزامات المغرب الدولية بصفته موقعًا على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة، ويمثل تناقضًا صارخًا مع المواقف المعلنة بدعم الحقوق الفلسطينية.
ويقابل هذا الوضع تنامي الدعوات الدولية لفرض حظر عسكري على الاحتلال، فيما ترى الحركة أن السماح بعبور مثل هذه الشحنات يضع المغرب في موقع التورط المباشر في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، ويضرب في الصميم صورته الدولية.
وطالبت حركة المقاطعة السلطات المغربية بمنع رسو سفن شركة “Maersk” المتهمة بنقل الأسلحة إلى الاحتلال، انسجامًا مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع ومع الالتزامات القانونية الدولية.
كما دعت إلى الكشف العلني عن طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المغربية ووجهتها النهائية، حتى لا تُحمَّل الدولة مسؤولية التواطؤ أو الإسهام في خرق القانون الدولي.
وفي خطوة تصعيدية، دعت الحركة عمال الموانئ إلى رفض التعامل مع سفن “Maersk” وعدم المشاركة في تفريغ أو تحميل شحناتها،
كما حثّت النقابات على توفير الغطاء اللازم لحماية كل من يرفض التعاون مع هذه العمليات، مؤكدة أن منع مرور أسلحة الإبادة مسؤولية جماعية لا يمكن التراجع عنها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك