زلزال إداري يعصف بملف الترقيات داخل الجماعات الترابية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

التعليمات الحازمة التي أصدرتها وزارة الداخلية إلى عمال الأقاليم للإشراف المباشر على امتحانات الكفاءة المهنية والترقيات داخل الجماعات الترابية شكّلت صدمة قوية داخل القطاع، بعدما جاءت استجابة لشكاوى ثقيلة كشفت حجم الإجحاف الذي تعرّض له عدد من الموظفين على يد رؤساء ومسؤولين حوّلوا حق الترقية إلى مجال للمحاباة وإقصاء الكفاءات التي أفنت سنوات طويلة في خدمة المرفق العام.

الخطوة اعتُبرت انقلابًا إداريًا يسحب صلاحيات كانت تُستعمل في كثير من الأحيان ضد الموظفين لا لصالحهم، ويعيد الاعتبار لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في مباراة يفترض أن معيارها الوحيد هو الاستحقاق.

المعطيات الواردة من مختلف الأقاليم تفيد بأن العمال شرعوا في توجيه مراسلات دقيقة إلى الجماعات قصد مراجعة لوائح الترقيات والترسيم، ليس فقط خلال السنة الجارية بل لسنوات سابقة، مع الأمر بالتأشير الحصري على مشاريع الجداول بعد إعدادها من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

هذا التحرك القوي يعكس إرادة مركزية واضحة لتصحيح اختلالات مزمنة كانت تحول دون وصول موظفين مستوفين للشروط القانونية إلى حقهم المشروع، ويضع حداً لأي محاولة للتلاعب أو إقحام منطق الولاءات داخل مسطرة إدارية يفترض أن تُدار بمنتهى النزاهة.

المصادر المطلعة أكدت أن هذه القرارات جاءت بعد توصل الوزارة بسيل من الطلبات الاستعطافية لموظفين جماعيين وصفوا فيها ما يحدث بـ"كارثة الإقصاء"، مشيرين إلى ممارسات خطيرة تتعلق بالمحاباة وتصفية الحسابات النقابية واستبعاد الكفاءات المخضرمة لصالح تعيينات جديدة لا تتوفر على الخبرة الكافية.

هذه الاتهامات دفعت الداخلية إلى التدخل الحاسم وسحب الملف من أيدي رؤساء الجماعات، في خطوة تعيد الأمل للموظفين وتضع حدًا لسنوات من الظلم الإداري الذي طال فئات واسعة في صمت.