أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة
2026 يعكس بوضوح إرادة الحكومة في ترسيخ نموذج تنموي متوازن يضع المواطن المغربي
في صدارة أولوياته، ويوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومبادئ العدالة
الاجتماعية، في انسجام تام مع التوجهات الملكية الداعية إلى تحقيق تنمية شاملة
ومستدامة. وشددت على أن المشروع يشكل خطوة جديدة في مسار تعاقدي واضح بين الحكومة
والمواطنين قوامه الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتحقيق توزيع منصف لثمار النمو
الوطني.
وفي مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،
وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية
فوزي لقجع، أبرزت فرق الأغلبية أن الحكومة نجحت في صياغة ميزانية تستجيب
للانتظارات العاجلة للمجتمع، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، وتضع الأسس الواقعية
لتمويل السياسات الاجتماعية دون الإخلال بتوازن المالية العمومية. وأكد النواب أن
هذه المقاربة التنموية الجديدة تهدف إلى ترسيخ الثقة في العمل المؤسساتي وتكريس
العدالة الترابية بين مختلف جهات المملكة.
وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع
قانون المالية 2026 يترجم التزام الحكومة بتفعيل البرنامج الحكومي كعقد سياسي
وأخلاقي مع المواطنين، معتبرًا أنه يواصل تنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى التي
تم إطلاقها منذ بداية الولاية الحكومية. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير نوعية في
قطاعي الصحة والتعليم فاقت التوقعات، رغم القيود المالية والظروف الاقتصادية
العالمية الصعبة.
أما علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،
فقد شدد على أن المشروع يعكس بجلاء الرؤية الاستراتيجية للحكومة في جعل المغرب ضمن
مصاف الدول الصاعدة، مستندًا في ذلك إلى مؤشرات اقتصادية دقيقة، أبرزها تحقيق معدل
نمو يصل إلى 4.6 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج
الداخلي الخام. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الثقة في الإصلاحات البنيوية الجارية
وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات.
وأكد العمراوي أن الأولويات التي تضمنها المشروع تستجيب لتطلعات
المواطنين نحو مغرب أكثر إنصافًا وتوازنًا، قائم على العدالة المجالية والتمكين
الاجتماعي، بما ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى توطيد أسس
الدولة الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية المتوازنة في مختلف الجهات.
من جانبه، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن
مناقشة مشروع قانون المالية تمثل لحظة سياسية ودستورية بالغة الأهمية، إذ تتيح
للبرلمان تقييم مدى التزام الحكومة ببرامجها ومحاسبتها على تدبير المال العام.
ودعا إلى جعل هذه الميزانية رافعة حقيقية للتنمية الترابية المستدامة، محذرًا من
أي تراخٍ في تنفيذ الاستثمارات العمومية أو إهدار للزمن التنموي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد
والمالية نادية فتاح الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50، مؤكدة أنه
يقوم على أربع أولويات كبرى: دعم الدينامية الاقتصادية للمملكة، وإطلاق جيل جديد
من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة
الإصلاحات الهيكلية الكبرى في احترام صارم لتوازنات المالية العمومية، بما يضمن استمرار
الثقة في المسار التنموي للمغرب وقيادته الإقليمية الصاعدة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك