أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم الجديد
المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية يمثل خطوة استراتيجية في مسار
الانتقال البيئي بالمغرب، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بهدف تعزيز
القدرات الرقابية والتفتيشية لهذا الجهاز الحيوي.
المشروع يتيح رفع عدد مفتشي الشرطة
البيئية إلى حوالي ثمانين مفتشا في أفق سنة 2026، بعد أن كان العدد لا يتجاوز
ثمانية وأربعين، وهو ما يعكس إرادة الدولة في تمكين هذا الجهاز من الوسائل البشرية
اللازمة للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
الشرطة البيئية، التي تنجز سنويا ما
يقارب ألف ومئتي عملية تشمل مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة
والمنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون، ستصبح بفضل المرسوم الجديد أكثر قدرة على تتبع
المخالفات وتحرير المحاضر وتوسيع نطاق تدخلاتها بما يشمل مجالات حساسة كالساحل
وحماية الموارد الطبيعية.
كما نص المرسوم على تخفيف شروط
الالتحاق بجهاز الشرطة البيئية، حيث فتح الباب أمام مختلف فئات أعوان الإدارة بدل
الاقتصار على المتصرفين، إلى جانب تقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة فقط، وهو ما
يضمن انفتاحا أكبر على الكفاءات وتوسيع قاعدة الموارد البشرية المؤهلة.
هذا التحول التشريعي والتنظيمي يؤكد
التزام المغرب بتعزيز آليات الحماية البيئية، ليس فقط عبر سن القوانين بل من خلال
تقوية الأجهزة المكلفة بتنفيذها، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في إرساء
سياسات بيئية مستدامة تراعي التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك