أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026،
تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى تشكل ملامح مرحلة جديدة في
المسار التنموي للمملكة، وهي: تعزيز إقلاع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين
التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية،
وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
هذه المرتكزات تأتي لتجسيد رؤية شاملة
تجعل من الاستثمار والإصلاح رافعتين أساسيتين للنهوض بالبلاد نحو مصاف الاقتصادات
الصاعدة.
المذكرة التوجيهية للمشروع أكدت أن
تحقيق الإقلاع المنشود يمر عبر تعبئة كافة روافع النمو، وتعزيز المهن العالمية
للمغرب، ودعم الصناعات الصاعدة لتمكين المملكة من ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة
العالمية. كما شددت على أن العدالة المجالية، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس
أهمية قصوى، ستظل في صلب الأولويات من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
وإطلاق برامج تنمية ترابية متوازنة وشاملة تراعي خصوصيات كل جهة.
وفي هذا السياق، يضع المشروع التشغيل
والنهوض بالخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل
المجالات الترابية كركائز محورية. كما يسعى إلى بلورة نموذج استباقي لتدبير هذه
الموارد، وإطلاق مشاريع تأهيل مجالي مندمج، بما يعزز الجهوية المتقدمة ويكرس مبدأ
التكامل والتضامن بين مختلف الأقاليم والجهات.
على الصعيد الاجتماعي، يتضمن المشروع
خططًا لتوسيع نطاق الدعم المباشر، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى
السكن، مع تحسين القدرة الشرائية للأسر. وتهدف هذه الإجراءات إلى إحداث أثر
اجتماعي مباشر وملموس يترجم على أرض الواقع من خلال سياسات عمومية موجهة وفعالة،
بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وبرامجها.
كما يركز المشروع على تسريع الإصلاحات
الهيكلية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مواصلة تحديث
الإدارة العمومية عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر وتقريبها من المواطنين. ومع
الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والتحكم في المديونية، تتوقع الحكومة تحقيق
معدل نمو يناهز 4,5 في المئة وخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي
الخام بحلول 2026، مما يرسخ مسارًا تنمويًا مستدامًا وشاملًا للمملكة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك