برلمان يختتم دورته بشحنة سيادية ورسائل قوية..المغرب ماضٍ بثبات نحو الحسم الدبلوماسي والتنمية الشاملة

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

اختتم مجلس النواب دورته التشريعية في لحظة سياسية فارقة، مزجت بين الاحتفال بذكرى اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وبين استعراض متكامل لحصيلة تشريعية ورقابية حافلة بالرسائل السيادية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فقد أكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، التزام المؤسسة التشريعية بالانخراط التام في الرؤية الملكية الرصينة، التي جعلت من النموذج المغربي صوتًا مسموعًا في المحافل الدولية، ومن السيادة الوطنية خطًا أحمر لا يقبل المساومة.

ووقف العلمي على ما تحقق من مكتسبات سياسية ودبلوماسية في ملف الوحدة الترابية، مبرزًا أن المغرب، تحت القيادة الملكية، بصدد تحقيق تحولات نوعية تُرسخ الشرعية التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء، وتُفكك أوهام خصوم الوحدة، الذين فقدوا كل سند في ظل التغيرات الجيوسياسية، حيث سقطت كل الشعارات الانفصالية أمام صلابة الموقف المغربي.

واعتبر أن مجلس النواب لعب دورًا دقيقًا ووازنًا في الواجهة الخارجية، بتفعيله للدبلوماسية البرلمانية التي تواجه السرديات المعادية، وتُرسّخ المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي. كما حرص، وفقًا لتوجيهات الملك، على التفاعل اليقظ والفعال داخل الهيئات والمنظمات الدولية، بما يعزز من إشعاع النموذج المغربي ويدافع عن مصالحه الاستراتيجية، خصوصًا في عمق القارة الإفريقية.

وفي الجبهة الداخلية، لم يكن المجلس غائبًا عن نبض الشارع، إذ اشتغل، أغلبية ومعارضة، على تطوير الأداء التشريعي والرقابي، بما يُعزز الثقة في المؤسسات. وتمت المصادقة على حزمة قوانين هامة، منها ما يلامس إصلاح القضاء، ومنها ما يعيد هيكلة قطاعي الإعلام والاستثمار، تحضيرًا لموعد رياضي دولي ضخم، يُراد له أن يكون انطلاقة تنموية شاملة.

كما برز نشاط المجلس في تقييم السياسات العمومية، إذ فتحت مجموعاته الموضوعاتية ملفات ثقيلة، من محو الأمية إلى الاستراتيجية الرياضية، مرورًا بمخطط المغرب الأخضر، في مسعى للانتقال من التشخيص إلى تقديم بدائل واقعية تعزز من نجاعة الأداء العمومي وتُوجّه بوصلة الإنفاق نحو نتائج ملموسة للمواطنين والفاعلين.

ولم تُغفل المؤسسة النيابية اختصاصها الرقابي، حيث وظّفت كل أدوات المساءلة، من الأسئلة الكتابية والشفوية، إلى اللجان الاستطلاعية والمهام الرقابية الخاصة، ما جعل منها صمام أمان مؤسساتي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد الاعتبار لوظيفة البرلمان كمحور في الحياة السياسية والاقتصادية.

وختامًا، شدد الطالبي العلمي على أن كل هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا الانسجام المؤسساتي بين السلط، وحرص الجميع، تحت القيادة الملكية، على ترسيخ البناء الديمقراطي، وتعزيز سيادة المغرب في أقاليمه الجنوبية، ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية بروح الوحدة الوطنية والتعبئة الدائمة.