أسئلة البرلمان تحاصر الحكومة.. وبايتاس يراهن على الأرقام لتبرير التأخير

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أفصحت الحكومة المغربية عن معطيات مثيرة بشأن علاقتها بالرقابة البرلمانية، إذ أكدت أنها توصلت منذ بداية ولايتها بأزيد من 30 ألف سؤال كتابي، لكنها لم تُجب سوى عن 68 في المائة منها، وهو ما فتح الباب مجددًا للنقاش حول مدى جدية السلطة التنفيذية في احترام الآجال الدستورية والتفاعل مع المؤسسة التشريعية.

هذه الأرقام، التي قدمها الوزير مصطفى بايتاس، أُريد لها أن تكون صك براءة، لكنها في نظر كثيرين، دليل على حجم التأخير والتقصير.

بايتاس حاول الدفاع عن أداء الحكومة، موضحًا أن تعقيد بعض الأسئلة وتعدد مواضيعها، إضافة إلى بعدها المحلي، يفرض إجراءات ميدانية وتحريات خارج الإدارة المركزية، مما يؤدي إلى تأخر الردود.

كما برر التأخير بالتحول المتزايد نحو الأسئلة الكتابية بدل الشفهية، بسبب سهولة المسطرة وغياب الحصيص، مما يرفع عدد الأسئلة بشكل يفوق قدرة القطاعات الحكومية على الاستجابة السريعة.

وفي ظل هذا الجدل المتكرر، شددت الحكومة على أنها اتخذت إجراءات رقمية جديدة لتسريع التفاعل، من قبيل نظام حصيص إلكتروني مدمج وتنسيق مباشر بين الوزارات والبرلمان، إلى جانب لقاءات دورية تجمع المستشارين في الشؤون البرلمانية والوزراء.

غير أن هذه الخطوات تبقى، في نظر نواب كثيرين، غير كافية لتجاوز فجوة الثقة بين السلطتين، في وقت تواصل فيه الحكومة اللجوء إلى "منطق الأرقام" بدل منطق الالتزام السياسي والمؤسساتي.