أنتلجنسيا المغرب:الرباط
نبه حزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي الحاكم برئاسة عزيز أخنوش، إلى ما وصفه بخطورة تغول المصحات الخاصة، التي تتناسل على حساب المستشفيات العمومية.
وفي مداخلة له ، يوم أمس الإثنين 07 يونيو الجاري، بمناسبة انعقاد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول الحق في الصحة، قال "العمراوي" رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب:" نريد مجموعات صحية بسلطات حقيقة بعيدا عن مركزة القارارات حتى تتمكن من ارساء أنظمة تحفيز توازي القطاع الخاص الذي يستقطب أطباء المستشفى العمومي في منافسة غير مشروعة".
وهذا نص المداخلة كاملا، كما توصلت الجريدة بنسخة منه:
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
أتشرف بأن اتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للتفاعل معكم السيد رئيس الحكومة حول موضوع يحظى بأهمية كبرى وهو الحق في الصحة باعتباره أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطن المغربي. والذي جعل منه جلالة الملك حفظه الله أحد أهم ركائز تحقيق الدولة الاجتماعية، باعتباره غير مسبوق بمنطقتنا العربية والافريقية.
والحقيقة أننا اليوم نخطو خطوات مهمة ومتسارعة من أجل إنجاح هذا الورش وليس عبثا أننا قررنا أن نناقشه معكم مرة أخرى، وانطلاقا من واجبنا في مجلس النواب، نحن نقدر ونؤمن أننا في مرحلة بناء شامل لمنظومتنا الصحية، وهي غاية مركبة، تتحقق عبر سياسة مندمجة ومتكاملة تنطلق أولا من تحسين العرض الصحي مرورا بالعمل على تقوية التكوين الصحي كما وكيفا من أجل ضمان توزيع عادل للموارد البشرية الصحية وتقليص الفوارق المجالية، فضلا على الاستمرار في تحقيق السيادة الوطنية على مستوى الصناعة البيوطبية أو الامن الدوائي.
نعم السيد رئيس الحكومة، إنها مرحلة بناء صعبة، لمنظومة صحية عانت لسنوات من اصلاحات لم تكن كافية بشهادة الجميع، ولأن البناء نسق متكامل، فإننا نذكر من يحتاج لتذكير، من أين انطلقنا قبل سنوات وأين وصلنا اليوم
11.3 مليون مواطن يستفيدون فعليا من "أمو تضامن" والذي يمكنهم عمليا من الاستفادة من كل الخدمات الصحية بالمجان بالقطاع العام أو في إطار التكفل الكلي أو الجزئي واسترجاع المصاريف بالقطاع الخاص، مع نفس سلة الخدمات. طبعا الراميد أدى واحد الدور مهم، لكن ما نغلطُوش المواطنين، الراميد لم يكن تغطية صحية، كان مساعدة صحية في حدود ما يوفره المستشفى العمومي في ذات الزمان والمكان، ولم يحقق المساواة بين المواطنين.
سيدنا الله ينصره أراد ان يستفيد كل المواطنين من نفس سلة ومن نفس ظروف العلاج، وهذه النقطة أساسية، هذا هو الإنصاف. ونذكر اننا يا ما سمعنا بهذه القاعة، نعوتات من قبيل بطاقة الفقر، وبطاقة المواعيد أو الموت.
اليوم ومرة أخرى هي فرصة لأدعو المواطنات والمواطنين الذين لم يتسجلوا بعد، للإسراع في الانخراط، وخاصة أصحاب المهن الحرة، لأن الصحة غير مضمونة، ونعمة لا يقدر قيمتها الا الذين يعانون من أمراض خطيرة. والدليل على ذلك أن فئات واسعة ممن كانوا في زمن الراميد في لوائح الانتظار الطويلة من أجل اجراء عمليات معقدة كالقلب المفتوح، تمكنوا جلهم من اجراء هده العمليات باعتماد تغطيتهم الصحية التي تتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم بأكثر من 9 مليار درهم سنويا بالنسبة للمستفيدين من أمو تضامن بالإضافة إلى مليار درهم تؤدى سنويا إلى المستشفيات العمومية مقابل الخدمات التي تقدمها بالمجان.
الاساس هو، حتى واحد فينا ما بقى عنده الحق يخلي راسه أو وليداته بدون تغطية صحية سواء أمو تضامن أو أمو شامل. وتشجيع المواطنين لذلك مسؤوليتنا جميعا، وأمانة في عنقنا.
سأمر على إحداث مستشفى جامعي وكلية طب في كل جهات المملكة، أنا ابن القطاع، من جيل لم يكن يحلم بذلك. الحوار الاجتماعي.
وبالرغم من كل هذه الجهود المقدرة من أجل تأهيل المنظومة الصحية، الا أن محور تعزيز حكامتها والرفع من نجاعة أدائها يبقى أمرا مركزيا، بل التحدي الأكبر، خاصة ونحن نؤسس اليوم لإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة تضم جميع المؤسسات الصحية العمومية على مستوى كل جهة والتي ستتكلف بالتنزيل الجهوي للسياسة الصحية.
كل مقادير النجاح هي اليوم فوق الطاولة، المهم هو أن نعمل جميعا من أجل منظومة صحية من جيل جديد 2.0 santé.
ضروري يكون لا تمركز حقيقي وجهوية فعلية، بعيدا عن مركزة السلطة والقرار، خاصة على مستوى تمكين هذه المؤسسات من صلاحيات واسعة لتدبير الحاجيات الدوائية والبيوطبية والبنيات التحتية والمنشآت الصحية الجهوية بما يتلاءم وحاجيات وخاصية كل جهة.
المطلوب اليوم هو إنجاح التوطين الترابي للسياسة الصحية الوطنية مع إمكانية وضع أنظمة لتحفيز الموارد البشرية تبعا للمردودية وبما يتيح لهذه المجموعات الصحية خلق مناخ أكثر جاذبية للموارد البشرية المتخصصة والذي يشكل الهاجس الأكبر في المناطق الصعبة.
لا بد من تغيير البراديكم أو النموذج الفكري، النظر في أدوار القطاع الخاص وواجباته اتجاه المنظومة. فإذا كان التوازن والتكامل من ركائز المنظومة الصحية الوطنية الجديدة حسب منطوق القانون 06.22، إلا أننا نلمس يوما بعد يوم تراجع القطاع العام أمام تطورو ازدهار لقطاع خاص يستقطب كفاءات القطاع العام مستغلا هشاشة منظومة الأجور والتحفيز.
وبكل صراحة، المنظومة الصحية محتاجة لمجموعات صحية قادرة على منافسة القطاع الخاص الذي أحيي الوطني منه وهم الأغلبية، وأقول الله يهدي البعض منه الذي يستغل مرحلة البناء في غياب هيأة قوية تسهر على احترام الأخلاقيات الطبية الإنسانية.
جائحة الكوفيد لا زالت في الأذهان ونتذكر كيف أن القطاع استطاع أن يدبر الأزمة، بانخراط الامكانيات العمومية والتقائها، وكيف أن الأنظمة الصحية الدولية التي فرطت في القطاع العام الصحي تهاوت تباعا حتى تلك التي آمنا لسنين بصلابتها وفعاليتها.
نعم السيد الرئيس إنها مرحلة بناء، نقدر جميعا أهمية اللحظة التاريخية بالنسبة للصحة ببلادنا، من أجل ديمومة وقوة وصلابة منظومة عانت طويلا من الهشاشة، يكون قطاع عام صلب أهم ضماناتها وهو قاطرة للمنظومة، وهذا من صلب الأمن القومي للمملكة، يمكننا من الصمود في كل الظروف. ولنا كل الثقة في حكومتكم السيد الرئيس لتحقيق ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
عطفا على ما تقدم به الاخ رئيس الفريق، اسمحوا لي أن أتقاسم معكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عددا من النقاط الذي تدخل في إطار تجويد مرحلة التنزيل الامثل لهذا الورش الاستراتيجي الهام، من منطلق علمنا اليقين أن هذه الحكومة لم تأت لسرد المشاكل والبحث عن شماعات للاختفاء وراءها، بل لإيجاد الحلول الشجاعة والقوية، والوفاء بالعهود والالتزامات، خاصة في قطاع حيوي يتعلق بكرامة المواطن وحقه الاصيل والدستوري في خدمة صحية ذات جودة عالية تعكس بحق حجم الاعتمادات العمومية الكبيرة المرصودة لها.
السيد رئيس الحكومة؛
فيما يخص العالم القروي، انتم تعلمون أن قرابة 49 بالمئة من المواطنات والمواطنين يعيشون بالعالم القروي والجبلي وفي المناطق الحدودية وهي مناطق تصنف صعبة وذات جاذبية منخفضة خاصة بالنسبة للأطباء، مما يحرم مئات الاف من المرضى من الاستفادة المثلى من الحق في العلاج، والحق يقال أن استمرار معاناة ساكنة العالم القروي مع مشكلة غياب الاطباء الاخصائيين في عشرات الأقاليم والجماعات البعيدة واضطرارهم للانتقال مئات الكيلومترات نحو مراكز الجهات يضرب في العمق كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، ويبقى الحل هو فتح المجال للمجموعات الصحية للتعاقد مع أطباء اخصائيين بتحفيزات توازي ما يقدمه القطاع الخاص، فكثير من المراكز الصحية والمستشفيات الاقليمية أصبح دورها فقط هو توجيه المرضى في اتجاه المستشفيات الجامعية. فتطوير مسلك العلاجات وتعزيز صحة القرب ينبغي أن يكون هدفا مركزيا لهذا المشروع الملكي تحقيقا للإنصاف والعدالة المجالية
وفيما يخص تأهيل البنية الصحية فإننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة لمواصلة الاستثمار الشجاع في هذا المجال عبر برنامج شامل لإحداث وترميم عشرات المستشفيات الإقليمية والجهوية والتي أصبحت كثير منها لا تحمل من المستشفى الا الاسم بفعل اهمال السنين. خاصة في ظل التطور السكاني الكبير لعدد من الأقاليم شجاعة ينبغي أن تمتد أيضا وبصفة مستعجلة لتوفير التجهيزات البيوطبية بجودة عالية في مختلف المؤسسات الصحية، فمن غير المعقول أن ترصد كل هذه الاعتمادات للقطاع الصحي في الوقت الذي تبقى فيه كثير من المستشفيات والمراكز الصحية مجرد بنايات في غياب الأجهزة البيوطبية المتنوعة والتي أضحت ضرورية في التشخيص والعلاج. (ونحن متأكدون أن جهاز سكانير و IRM ومعدات التحاليل الطبية وقاعات عمليات حديثة في كل اقليم مغتغلبش حكومتكم السيد الرئيس).
وكما اوضحتم السيد رئيس الحكومة وبالنظر لأهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، فإن الاعتماد على الملف الطبي المشترك للمريض أضحى ضرورة ملحة، وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التنسيق وتطوير الياته الحديثة فضلا عن كل المتدخلين في المنظومة من مختبرات للتحاليل الطبية أو مختبرات فخص بالأشعة أو صيدليات أو غيرها.
السيد رئيس الحكومة؛
إن العرض الصحي الوطني يبقى مختلا ويعكس سنوات من غياب العدالة المجالية لذلك نأمل أن تعمل الحكومة على ارساء نظام متكامل لمنظومة الصحة المتنقلة، التكفل بأمراض الشيخوخة وصحة الأشخاص المسنين، لا سيما مع التحول المطرد في الهرم السكاني الوطني. الاسراع في إخراج الخريطة الصحية الجهوية الملزمة على القطاع العام الخاص، مع الانتقال السريع نحو اعتماد نظام التشخيص الطبي عن بعد خاصة في الأقاليم البعيدة.
كما نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز برامج صحة الأم والطفل وبرامج صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة الوقائية باعتبار أهميتها في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية على المستوى المتوسط والبعيد. فالوقت قد حان من أجل الوقوف في وجه جشع بعض الشركات التجارية الربحية التي تغرق السوق دون حسيب ولا رقيب بمنتوجات تساهم في انتاج أمرضة مزمنة مكلفة خاصة مرض السكري وأمراض السمنة.
وكما قال السيد الرئيس قبلا فمرحلة البناء صعبة لكنها ممكنة ان شاء الله تعالى.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك