أنتلجنسيا المغرب:آسفي
في الوقت الذي تتعطش فيه ساكنة جماعة البخاتي إلى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تتعاظم المؤشرات الدالة على أن هذه الجماعة القروية باتت رهينة لتدبير عشوائي وعبثي، يقوده أشخاص يُشتبه في تورطهم في نهب المال العام، استغلال النفوذ، وخرق القوانين المنظمة للجماعات المحلية.
من بين أبرز الأسماء التي تثير الجدل داخل الجماعة، يبرز اسم عبد الله العيادي، المستشار الجماعي الذي تحوم حوله شبهات جدّية تتعلق بالفساد، استغلال الممتلكات الجماعية، ومحاولة الترشح لرئاسة المجلس في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة.
المال العام... بين التبذير والسطو المقنّع
تشير مصادر مطلعة من داخل مجلس جماعة البخاتي إلى وجود خروقات جسيمة في تسيير الميزانية، من أبرزها:
تمرير صفقات عمومية دون احترام شروط الشفافية والمنافسة، غالبًا ما تُمنح لمقاولين مقربين من العيادي.
إنجاز مشاريع مغشوشة أو متوقفة رغم صرف مبالغ ضخمة من ميزانية الجماعة عليها، دون حسيب ولا رقيب.
غياب وثائق مالية واضحة تبرر بعض النفقات، مما يثير شكوكا حول مصير الملايين المخصصة للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
استعمال ممتلكات الجماعة في الأغراض الشخصية
من بين الممارسات الخطيرة التي توثقها شهادات محلية:
استغلال سيارات وآليات الجماعة في قضاء مصالح خاصة أو في مشاريع فلاحية تعود ملكيتها للعيادي أو لأقاربه.
تخصيص مواد بناء موجهة للمشاريع العمومية لفائدة مساكن خاصة دون إذن رسمي أو ترخيص قانوني.
استعمال نفوذ المنصب لعرقلة أي مساءلة أو تحقيق في هذه التصرفات
الماء الصالح للشرب... حق يُمنح ويُمنع
أزمة الماء الصالح للشرب تعتبر واحدة من أكثر القضايا التي تؤرق ساكنة جماعة البخاتي.
لكن بدل البحث عن حلول بنيوية، تُستغل هذه الأزمة كورقة ضغط انتخابية:
توزيع صهاريج المياه بشكل انتقائي لفائدة الموالين للمستشار العيادي.
إقصاء دواوير بأكملها من حصتها من الماء فقط لأنها لا تدين بالولاء السياسي للمستشار المذكور.
غياب استراتيجية مائية واضحة رغم رصد الاعتمادات المالية لهذا الملف منذ سنوات.
الإنارة العمومية... خدمة للأنصار فقط
في مشهد يختصر سوء التسيير، تعيش أحياء كاملة من الجماعة في ظلام دامس، في حين تُنار زقاق معينة بعناية، وكأن الإنارة أصبحت امتيازًا انتخابيًا.
لا توجد معايير واضحة في برمجة أعمدة الإنارة.
لا مراقبة تقنية أو محاسبة على التكاليف الفعلية للمشاريع.
المشروع يُفصّل حسب الولاء والانتماء، لا حسب الحاجة العامة.
ترشيح عبد الله العيادي للرئاسة... استخفاف بالرأي العام؟
رغم كل ما سبق، تشير معطيات ميدانية إلى أن عبد الله العيادي بدأ يُعدّ العدة لترشيح نفسه لرئاسة الجماعة، مستندًا إلى تحالفات مصلحية وتحركات في الكواليس.
ترشيحه، في نظر عدد من الفاعلين المحليين، يُعد استفزازًا صارخًا لإرادة الساكنة وتحديًا لقيم الشفافية والمحاسبة، حيث يقول أحد شباب البخاتي: "من فشل في أن يكون مستشارًا نزيهًا، كيف يمكن أن يُمنح مفاتيح الجماعة؟"
أصوات ترتفع... هل من مجيب؟
في ظل هذا الواقع، ترتفع أصوات من داخل المجتمع المدني وسكان الجماعة للمطالبة بما يلي:
✅ فتح تحقيق عاجل في الصفقات العمومية المنجزة خلال السنوات الأخيرة.
✅ إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) للتدقيق في مالية الجماعة.
✅ تجميد أي ترشيح لعبد الله العيادي إلى حين البت في الشكايات المرفوعة ضده.
✅ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يقر بذلك دستور المملكة.
جماعة البخاتي على مفترق طرق
إن ما تعرفه جماعة البخاتي اليوم ليس مجرد اختلالات عادية، بل تراكم ممنهج للفساد وسوء التدبير، في ظل غياب تام للردع والمساءلة.
ومع استمرار هذه التجاوزات، تفقد الديمقراطية المحلية معناها، ويتحول المواطن إلى مجرد متفرج على توزيع الريع.
فهل تتدخل الجهات المسؤولة؟ أم أن "العيادي" وأمثاله سيواصلون العبث بمصير جماعة أنهكها الإ المرتكبة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك