ملف دعم "الفراقشية" يشعل البرلمان الأغلبية تُراوغ والمعارضة تحتج والدستور في مرمى النيران

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

يواصل ملف دعم استيراد المواشي أو ما بات يعرف بـ"دعم الفراقشية" إشعال أجواء التوتر تحت قبة البرلمان، حيث لم تنجح الأغلبية في تمرير مقترحها بتشكيل مهمة استطلاعية دون أن تواجه انسحابًا مدويًا من المعارضة، التي تتهمها بخرق الأعراف وضرب مقتضيات الدستور عرض الحائط.

هذه المواجهة البرلمانية كشفت حجم الانقسام الحاد حول آليات الرقابة، بين من يريد الاكتفاء بالمهمة الاستطلاعية، ومن يُصر على تفعيل لجنة تقصي الحقائق.

مصادر برلمانية أكدت أن مكتب المجلس لم يحسم بعد في مصير تشكيل اللجنة، وسط اتهامات متبادلة بـ"الهيمنة" و"تغليب الحسابات السياسوية"، فيما اعتبر عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أن ما جرى من انسحاب المعارضة لم يكن سوى محاولة لإقبار آلية رقابية دستورية، متهماً المعارضة باستغلال الملف سياسياً بدل السعي للحقيقة.

بالمقابل، تطالب المعارضة بتصحيح الوضع، داعية إلى احترام دورها الدستوري والتراجع عن "التمويه السياسي" الذي تمارسه الأغلبية.

في خضم هذا السجال، وجه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي اتهامات صريحة لشهب بخرق الدستور، مستنكراً اللجوء إلى التصويت كآلية لتمرير مهمة استطلاعية أحادية لصالح الأغلبية، في تجاهل تام لمطلب المعارضة.

الاتهامات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى تبادل الشكايات، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية داخل المؤسسة التشريعية، ويطرح أسئلة جوهرية حول استقلالية القرار الرقابي في ظل شد الحبل الحزبي وتغليب منطق "ليّ الذراع" داخل اللجان البرلمانية.