أنتلجنسيا المغرب:الربان
انتقدت قيادة حزب العدالة والتنمية بشدة، برنامج حكومة أخنوش المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني من المواشي.
ونبه إخوان بنكيران في اجتماع أمانتهم العامة الأخير، إلى أن البرنامج المعلن عنه لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني.
كما دعت الأمانة العامة المذكورة، الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته.
واستهجنت القيادة، غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها.
من جهة أخرى، دقت الأمانة العامة للبيجيدي، ناقوس الخطر ازاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية.
وهذا النص الكامل لبلاغ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية:
حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم الخميس 15 ذو الحجة 1446هـ موافق 12 يونيو 2025م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تم خلاله المناقشة والتداول في مختلف المستجدات السياسية والوطنية والحزبية.
وبعد الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، انطلق الاجتماع بكلمة توجيهية تناول فيها الأخ الامين العام عددا من المعاني الإيمانية والرسائل السياسية التي يتعين على أعضاء الحزب استلهامها في عملهم السياسي وأدائهم النضالي خدمة لوطنهم ودفاعا عن المواطنين وقياما بواجباتهم ومهامهم الوطنية والسياسة والحزبية؛ معربا عن سعادته بالتجاوب الشعبي لعموم المواطنين مع الإهابة الملكية بعدم الإقدام على نحر الأضاحي لهذه السنة تخفيفا عليهم، في ظل تراجع القطيع وارتفاع أسعار المواشي بفعل السياسة الحكومية الارتجالية وكنتيجة طبيعية لمخططات فلاحية تنشغل بالتصدير وبسلة غذاء الخارج وبدعم الاستيراد أكثر من انشغالها بالإنتاج الوطني وبالأمن الغذائي وبتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة بأسعار ميسرة وفي متناول قدرتهم الشرائية.
وبعد استماع الأمانة العامة لتقارير حول مستجدات العمل الحكومي والبرلماني والحزبي التي تعاقب على تقديمها كل من الأخ إدريس الأزمي الإدريسي النائب الاول للأمين العام، والأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية، والأخ سعيد خيرون المدير العام للحزب؛ وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف هذه النقط، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
– أولا- على مستوى القضية الفلسطينية واستحضارا لتواصل العدوان الصهيوني الإرهابي على الشعب الفلسطيني وتصاعد الإدانات الدولية وموجات التضامن الشعبي، تعبر الأمانة العامة عما يلي:
تحيي الأمانة العامة عاليا توالي المبادرات الدولية الإنسانية المنددة بالعدوان الصهيوني الإرهابي والهادفة لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، كما تحيي في هذا الصدد المشاركين في رحلة السفينة “مادلين”، والتي حققت أهدافها الرمزية والمعنوية وساهمت في فضح السلوكات المشينة والخارجة عن القانون للكيان الصهيوني وقرصنته لسفينة مدنية في المياه الدولية، وإمعانه في التنكيل بنشطاء مسالمين من جنسيات مختلفة، وإذ تدين هذه الممارسات الوحشية تطالب برفع الاحتجاز القسري على من تبقى منهم لدى سلطات الاحتلال، بدون قيد أو شرط.
تُحيي الأمانة العامة أيضا في هذا السياق مسيرة الصمود التي انخرط فيها آلاف المشاركين من أزيد من 80 دولة بما فيها دول المغرب العربي، في خطوة إنسانية نوعية للوصول إلى معبر رفح في جنوب قطاع غزة، للمساهمة في كسر الحصار الصهيوني الظالم المفروض على القطاع في دلالة شعبية وجماهيرية معبرة تنضاف إلى الزخم العالمي المساند للشعب الفلسطيني، وتساهم في تكريس عزل هذا الكيان الغاصب الذي تحول إلى دولة مارقة تسائل ممارساته الوحشية الضمير العالمي وتضعه أمام مسؤولياته التاريخية.
وفي هذا الصدد، وإذ تحيي الأمانة العامة بقوة المغاربة على مشاركتهم النوعية في هذه المبادرات الإنسانية والتضامنية بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، تدعو مناضلي ومناضلات الحزب وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 يونيو بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني عامة وسكان غزة خاصة والتنديد بجرائم الحرب والحصار والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني بتواطؤ ودعم أمريكي مطلق.
– ثانيا. على الصعيد الوطني:
تشيد الأمانة العامة بالتجاوب الطوعي الكبير للمغاربة مع الإهابة الملكية الخاصة بالامتناع هذه السنة عن نحر الأضاحي تفعيلا لمقصد التضامن مع الفئات غير القادرة في ظل النقص الحاد في القطيع الوطني من الأغنام والارتفاع المهول للأسعار، بسبب فشل السياسات الحكومية وعدم تحقيق الدعم المالي الحكومي السخي لفئة محظوظة من المستوردين لآثاره المرجوة في توفير العرض الكافي والأسعار المعقولة.
بخصوص البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، تنبه الأمانة العامة إلى أن البرنامج المعلن عنه لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين) والذي يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني، كما توجه الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته، حيث استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي لبلادنا.
تستهجن الأمانة العامة غياب الحكومة وقصورها في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها، كما تستنكر إقدام بعض الأصوات المنكرة والمأجورة والمدافعة عن العجز الحكومي التي استهدفت المواطنين في أجواء العيد لهذه السنة بألفاظ غير مقبولة، عوض انتقاد القرارات الارتجالية والسياسات الحكومية الفاشلة والتي أدت إلى إلغاء نحر أضحية العيد لهذه السنة والتأثير السلبي على الأجواء السعيدة المرتبطة به عادة.
على إثر صدور تقارير تشير إلى تفاقم حجم المديونية الخارجية للمغرب، تدق الأمانة العامة ناقوس الخطر ازاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية، وتنبه إلى الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبية.
ثالثا – على المستوى الحزبي:
تنوه الأمانة العامة بالدّينامية الجديدة التي يعرفها الحزب ولاسيما بعد مؤتمره الوطني التاسع الناجح وما خلفه من أصداء إيجابية على حزبنا وعلى العمل السياسي عامة ببلادنا وبما ساهم فيه من إحياء الأمل في العمل السياسي والحزبي الجاد والإصلاح الديموقراطي وما حمله من انتظارات بخصوص التغيير الممكن للأوضاع الناجمة عن أربع سنوات من العجز والفشل الحكومي ومن تضارب المصالح وتغليب المصالح الخاصة في الصفقات والتعيينات وترك المواطنين فريسة للغلاء والفقر والبطالة.
تدعو الأمانة العامة جميع مناضلي ومناضلات الحزب وكفاءاته وأطره جهويا وإقليما ومحليا إلى جعل المؤتمرات المجالية محطة لتعزيز الجسم التنظيمي واللحمة الداخلية للحزب وتقوية بنيات الاستقبال اللازمة لاستقبال الكفاءات والأطر التي استعادت الثقة في حزبنا والعمل بجدية من أجل تهيئة الحزب للقيام بمسؤولياته الوطنية والاضطلاع بواجباته النضالية ورفع جاهزيته لخوض الاستحقاقات الوطنية والسياسية المقبلة بما يعيد الاعتبار لمصداقية الاختيار الديموقراطي ويضع كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية والوحدة الترابية ويخدم الأولويات الكبرى التي تستحقها بلادنا في مسعاها للتنمية والنهوض خلال مرحلة ما بعد هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمحصنة للفساد والمدافعة عن تضارب المصالح.
تدعو الأمانة العامة جميع مناضلي ومناضلات الحزب إلى إعطاء الأولوية القصوى للمساهمة في رفع الوعي الشعبي والتصدي لمعضلة العزوف عن المشاركة السياسية التي كشفت عنها بعض استطلاعات الرأي، بالنظر للانعكاسات السلبية لهذا العزوف على مصداقية المؤسسات وإفراغها من محتواها التمثيلي، وهو ما يقتضي رفع منسوب التواصل والإنصات للمواطنين وتبني همومهم ومواكبتهم في معالجة مشاكلهم ومظالمهم مع القرارات الحكومية والترابية المتعسفة والارتجالية، وكذا في مواجهة لامبالاة الحكومة والجماعات الترابية وإجراءاتهم المضرة بمصالح الناس وبحاجياتهم ومصالحهم الملحة.
تدعو الأمانة العامة في هذا الصدد وفي أفق الاستحقاقات المقبلة إلى فتح نقاش عمومي بمشاركة كافة المتدخلين وإطلاق نفس سياسي وحقوقي قادر على إحداث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في الصندوق الانتخابي وترسيخ قيمة المشاركة المدنية والانخراط الإيجابي في الشأن العام، وتؤكد على أهمية المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية ومركزية توعية المواطنين بقيمة أصواتهم ومشاركتهم في تحديد مصائرهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن عدم المبالاة والعزوف يقدم خدمة مجانية للفساد والإفساد الانتخابي ويسهل المأمورية على المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء ذممهم لأغراض التكسب الشخصي والتربح من العمل السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا.
وأخيرا وبخصوص الهجوم الذي تعرض له الأخ الدكتور سعد الدين العثماني، وإذ تؤكد الأمانة العامة على الحق في الاختلاف وحق التعاطي النقدي مع المواقف، فإنها تستنكر الاعتداء الذي تعرض له الأخ الدكتور سعد الدين العثماني بعد تأطيره للقاء علمي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بدعوة من إدارة الجامعة، وتؤكد أن التعبير عن المواقف لا يكون باستعمال العنف المادي، وأن فضاء الجامعة ينبغي أن يبقى مجالا للعلم والتحصيل والتعبير عن الاختلاف بحرية والإقناع بطرق سلمية وحضارية.
الرباط، السبت 17 ذوالحجة 1446هـ الموافق لـ 14 يونيو 2025م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك