الاقتصاد غير المنظم بالمغرب..فريق برلماني يطالب بتحفيز الإدماج وتقليص العبء الضريبي

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

دعا فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، المحسوب على المعارضة البرلمانية، الحكومة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وعملية من أجل تحفيز إدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، مشدداً على أن المعالجة الناجعة لهذا الملف تتطلب استحضار البعد الاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة جداً والمشاريع ذات الطابع العائلي والمعيشي.

 أرقام صادمة تكشف حجم الظاهرة

استند الفريق البرلماني في سؤاله الكتابي الموجّه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تكشف أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في المغرب بلغ سنة 2023 حوالي 2,03 مليون وحدة، بإجمالي رقم معاملات يناهز 526,9 مليار درهم.

وتساهم هذه الوحدات بنسبة 10,9% من الإنتاج الوطني، كما تؤمن حوالي 33,1% من إجمالي مناصب الشغل غير الفلاحي، في حين تبقى نسبة الشغل المأجور داخل هذا القطاع ضعيفة جداً ولا تتجاوز 10,4%.

نداء لإعادة النظر في السياسة الضريبية

أكد فريق التقدم والاشتراكية أن إدماج هذه النسبة الكبيرة من الاقتصاد غير المهيكل يتطلب مراجعة شاملة للنظام الجبائي المعتمد، بشكل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المشاريع الصغيرة والعائلية التي تعمل غالباً في ظروف هشة وتواجه صعوبات في تحمل الأعباء الاجتماعية والضريبية.

كما شدد على ضرورة ملاءمة المنظومة الضريبية مع مبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، داعياً الحكومة إلى بلورة حوافز وإجراءات داعمة لأصحاب هذه المشاريع لضمان إدماجهم التدريجي في النسيج الاقتصادي الرسمي.

 إدماج حقيقي يتطلب دعماً اجتماعياً مباشراً

لفت الفريق النيابي إلى أن جزءاً كبيراً من الوحدات الإنتاجية غير المنظمة يمارس نشاطه في إطار معيشي، وغالباً ما تكون هذه المشاريع عائلية الطابع، ما يفرض على الحكومة التعامل معها بمنظور اجتماعي واقتصادي مزدوج، من خلال تقديم دعم ملموس لمساعدتها على الاندماج دون تهديد استقرارها أو قوتها اليومي.

كما دعا الفريق إلى إحداث آليات جديدة للدعم الاجتماعي والتأمين الصحي والتقاعد مخصصة لأصحاب المشاريع الصغرى غير المهيكلة، ما سيشكل حافزاً أساسياً لهم للانخراط الطوعي في الاقتصاد الرسمي.

 دعوة الحكومة إلى كشف خطتها المستقبلية

في ختام سؤاله، طالب الفريق الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتحفيز هذا الإدماج، وبتحديد الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها من أجل إدماج تدريجي وفعّال للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوازن بين الإصلاحات الجبائية والدعم الاجتماعي المطلوب.

 قطاع غير منظم.خسائر للدولة وفرص مهدورة

ويُعد القطاع غير المنظم من أبرز التحديات الاقتصادية في المغرب، نظراً لما يمثله من خسائر ضريبية كبرى، وغياب حماية اجتماعية للعاملين فيه، إضافة إلى كونه بيئة خصبة للهشاشة الاقتصادية، رغم أنه يُشغّل ملايين المغاربة، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق شبه الحضرية.

ويأمل مراقبون أن تستجيب الحكومة لهذه الدعوة البرلمانية بتصور إصلاحي واضح، يعالج هذا الملف المركب بعيداً عن المقاربات الزجرية، وبمنطق الشراكة والتدرج والعدالة الاجتماعية.