أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
في وقت يعيش فيه قطاع التربية الوطنية
على وقع إصلاحات كبرى ومكتسبات منتظرة بفضل الحوار الاجتماعي والنظام الأساسي
الجديد، لا تزال فئة واسعة من الأطر التربوية والإدارية تعاني في صمت من تبعات
التأخر غير المفهوم في توقيع القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة
الاقتصاد والمالية، والذي يشمل التسوية الإدارية والمالية لحقوق مشروعة تتعلق
بالترسيم، والترقية، والتعويضات المختلفة.
وضعية معلقة منذ شهور تطال أزيد من
أربعة آلاف أستاذ وأستاذة وأطر مختصة تم تنقيلهم بين الجهات، دون أن تنعكس
تحركاتهم الواقعية على ملفاتهم الإدارية.
هذا التأخير غير المبرر لا يمس فقط
بحقوق الأطر المتضررة، بل يُهدد بانفجار موجة جديدة من الاحتقان داخل المؤسسات
التعليمية، ويُقوض روح الالتزام التي أبانت عنها هذه الفئة بالالتحاق الفعلي
بأماكن العمل رغم غياب التسوية.
لذا، يبقى السؤال المشروع المطروح على السيد الوزير: متى سيتم تسريع توقيع القرار المشترك والإفراج عن جدول أعداد الموظفين، صونًا للكرامة المهنية وضمانًا للسير العادل للمرفق التربوي؟.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك