أنتلجنسيا المغرب:الربان
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أوامره يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، من أجل فتح تحقيق قضائي عاجل بشأن ما راج على بعض منصات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام وتوصلت الجريدة بنسخة منه، فقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث معمق حول الادعاءات المتداولة بخصوص هذا الاختراق، وما رافقه من نشر وثيقتين إداريتين نُسبتا للمجلس، وتم تداولهما بشكل واسع على الإنترنت.
البلاغ المذكور، جاء مباشرة بعد إعلان مجموعة تطلق على نفسها اسم "جبروت" عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف موقع وزارة العدل، مدعيةً أنها حصلت على بيانات حساسة تخص حوالي 5 آلاف قاضٍ، و35 ألف موظف يشتغلون في قطاع العدالة.
وتشمل تلك المعطيات المسربة معلومات شخصية دقيقة، مثل أرقام الهواتف والبطاقة الوطنية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الصفات المهنية وأماكن مزاولة المهام، وهي معلومات تم تداولها على نطاق واسع في الفضاء الرقمي.
ويُشار إلى أن مجموعة "جبروت" سبق لها أن أعلنت عن تنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حساسة أخرى، من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث عمدت إلى قرصنة بيانات تتعلق بالأجراء والشركات، تم لاحقاً تسريبها ونشرها على الإنترنت.
النيابة العامة، من خلال هذا الإجراء، تؤكد تعاملها الجدي مع مثل هذه التهديدات السيبرانية التي تمس الأمن المعلوماتي لمؤسسات الدولة وحياة المواطنين، وتوحي بأن المغرب يتجه نحو تعزيز أدوات الردع واليقظة الإلكترونية في مواجهة موجة الهجمات الرقمية المتصاعدة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك