انتفاضة بنجلول ببلدية بوزنيقة..صفقة النظافة تحت مجهر الغضب الشعبي ومطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة

أنتلجنسيا المغرب:بوزنيقة

في مشهد غير مسبوق داخل مجلس بلدية بوزنيقة، انتفض المستشار الجماعي بنجلول ضد صفقة النظافة التي بلغت قيمتها 2 مليار و240 مليون سنتيم، معتبراً أن هذه الصفقة ليست سوى استمرار لمسلسل تبديد المال العام وغياب الشفافية في التدبير المحلي.

موقف بنجلول لم يكن عادياً، بل صاحبه تصريح ناري حمل فيه المسؤولية للجهات التي تقف وراء هذه الصفقة، قائلاً: "قالو ليه باك طاح، قال ليهم من باب الخيمة خرج مايل"، في إشارة واضحة إلى أن الصفقة منذ بدايتها شابتها اختلالات، وأن ما سيأتي بعدها قد يكون أخطر.

صفقة مثيرة للجدل.وارتفاع مفاجئ في التكلفة

صفقة النظافة ببوزنيقة لم تكن الأولى من نوعها التي تثير الجدل، لكنها هذه المرة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من حيث التكلفة.

فالمبلغ المرصود للصفقة ارتفع بحوالي مليار سنتيم مقارنة بالسنة الماضية، دون تقديم أي مبررات منطقية لهذا الارتفاع الكبير. الأمر الذي أثار استياء المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، متسائلين عن الجهات التي تحمي أصحاب هذه الصفقات، وكيف يتم تمريرها دون حسيب أو رقيب؟، رغم أن الجميع يدرك أن الخدمات المقدمة في مجال النظافة لا ترقى إلى مستوى هذا المبلغ الضخم.

من يحمي المتورطين؟ أسئلة محرجة في وجه المجلس البلدي

الانتقادات لم تتوقف عند المستشار بنجلول، بل امتدت إلى الشارع البوزنيقي الذي بات يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهات التي تحمي أصحاب هذه الصفقات، ولماذا لا يخشون المتابعة القضائية أو المساءلة من طرف مؤسسات الرقابة المالية. فكيف يمكن لمجلس بلدي أن يُمرّر صفقة بهذه الضخامة دون أن يكون هناك تدقيق صارم في ملاءمة الخدمات المقدمة مع الميزانية المصروفة؟ ومن يضمن أن هذه الأموال يتم إنفاقها بطريقة شفافة وعادلة تخدم مصلحة السكان وليس جيوب المستفيدين من الصفقات؟

المطالب تتصاعد: المجلس البلدي ببوزنيقة في قفص الاتهام

أمام هذا الوضع، تعالت أصوات المواطنين والفعاليات الحقوقية والجمعوية مطالبةً بتدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق عاجل وشامل حول صفقات بلدية بوزنيقة، والتدقيق في مدى احترامها لدفتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.

فالسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل فعلاً الشركات الحاصلة على الصفقات تتوفر على المؤهلات التقنية والمالية المطلوبة؟ أم أن هناك "تلاعبات" و"ترضيات" وراء الكواليس؟

هل رئيس بلدية بوزنيقة في ورطة؟

في خضم هذا الجدل المتزايد، تزايدت المطالب بفتح تحقيق معمق مع رئيس بلدية بوزنيقة، خاصة بعد إضافة مليار سنتيم للصفقة مقارنة بالسنة الماضية، دون أي تبرير مقنع.

هذه المطالب لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكم شبهات الاختلالات في التدبير المالي والمشاريع البلدية، التي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي إجراءات صارمة من الجهات الرقابية، مما يعزز فرضية وجود حماية خفية لبعض الأطراف المتورطة.

هل تتحرك الجهات المختصة؟ أم أن الملف سيُطوى كغيره؟

مع تصاعد الغضب الشعبي والتغطية الإعلامية لهذا الملف، تبقى الكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية والقضائية.

فإما أن يتحرك المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة لفتح تحقيق جدي يُحدد المسؤوليات، أو أن القضية ستُضاف إلى قائمة الملفات التي أُغلقت دون محاسبة، مما قد يزيد من حالة الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.

الشارع البوزنيقي يترقب، والمواطنون ينتظرون: هل ستتم محاسبة المتورطين أم أن "المال العام" سيظل مجرد غنيمة تتقاسمها أطراف نافذة في البلدية؟