أنتلجنسيا المغرب
أثار مقترح قانون، تم إحالته من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب سنة 2013، جدلاً قانونياً وسياسياً خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقد تصدرت انتقادات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (البيجيدي) للمسطرة التشريعية المشهد، بينما لجأ رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى القضاء الدستوري لتسوية الخلاف.
وخلال الجلسة، انتقد النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إدراج مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة (القانون رقم 70.03)، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في يناير 2013 وأحيل إلى مجلس النواب.
وأكد حيكر أن المقترح "خارج المسطرة التشريعية"، مشيراً إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة تبنّي مقترحات القوانين من قبل برلمانيين جدد في حال انتهاء ولاية واضعيها، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
من جهته، دافع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، عن المسطرة المتبعة، مؤكداً أن المقترح أصبح ملكاً للمؤسسة التشريعية بمجرد التصويت عليه، وبالتالي يتوجب استكمال المسطرة التشريعية.
وأيد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، هذا الرأي، مشدداً على أن المسطرة التشريعية "سليمة" وأن النص أصبح ملكاً للمؤسسة التشريعية بمجرد المصادقة عليه.
كما أشار الطالبي العلمي إلى سابقة قانونية مماثلة تعود إلى عام 2014، عندما رفض مجلس المستشارين دراسة مقترح قانون أحيل إليه من مجلس النواب، لكن المحكمة الدستورية قضت بضرورة استكمال المسطرة التشريعية.
وأكد أن الحكومة وحدها هي التي تملك حق سحب المشاريع القانونية في أي مرحلة من المراحل التشريعية.
من ناحية أخرى، تطرق النقاش إلى موضوع حضور ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجان البرلمانية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين.
حيث انتقد حيكر غياب ممثلي الحكومة عن هذه الاجتماعات، معتبراً أن ذلك يعيق المسطرة التشريعية. لكن الطالبي العلمي أوضح أن حضور الحكومة في هذه الاجتماعات هو أمر اختياري وليس إلزامياً، وفقاً لتفسير المحكمة الدستورية.
ويبقى هذا السجال التشريعي مثالاً على التوترات التي يمكن أن تنشأ بين الأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية حول تفسير النصوص القانونية والمساطر الدستورية، مما يبرز أهمية دور القضاء الدستوري في تسوية مثل هذه الخلافات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك