أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
يواجه قطاع
الصيد البحري الإسباني واحدة من أصعب أزماته خلال السنوات الأخيرة، بعدما فقد
جزءاً مهماً من فرص الوصول إلى أغنى مناطق الصيد في غرب إفريقيا، في تطور يضع مئات
المهنيين والشركات أمام تحديات اقتصادية متزايدة، ويهدد استمرارية نشاط عدد من
السفن التي تعتمد على المصايد الإفريقية.
وترتبط هذه
الأزمة أساساً بتوقف اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي وكل من المغرب وموريتانيا،
إلى جانب تشديد السنغال والغابون القيود المفروضة على نشاط السفن الأوروبية داخل
مياههما، وهو ما ضيّق هامش تحرك الأسطول الإسباني في مناطق كانت تشكل مصدراً
أساسياً للإمدادات السمكية.
وتشير
المعطيات المتداولة إلى أن تداعيات هذا الوضع قد تطال نحو 100 سفينة إسبانية أصبحت
مهددة بالخروج من الخدمة، فضلاً عن احتمال تعليق 173 رخصة صيد، في ضربة مباشرة
لقطاع يرتبط جزء مهم من نشاطه التجاري والإنتاجي بإمكانية الولوج إلى المياه
الإفريقية واستغلال مواردها البحرية.
ولا تقتصر
آثار الأزمة على ملاك السفن وحدهم، بل تمتد إلى البحارة والعاملين في سلاسل
التوريد والتفريغ والتسويق والصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية، إذ يمكن أن يؤدي
تراجع نشاط الأسطول إلى تقليص فرص العمل وارتفاع الضغوط على الشركات التي تجد
نفسها مضطرة للبحث عن مناطق صيد بديلة.
وتعيد هذه
التطورات طرح مسألة اعتماد الأسطول الإسباني على اتفاقيات الصيد الخارجية، ومدى
قدرته على التكيف مع التحولات القانونية والسياسية التي تنظم استغلال الموارد
البحرية في غرب إفريقيا. وبين تعثر الاتفاقيات وتشديد القيود، يواجه القطاع
اختباراً صعباً للحفاظ على نشاطه ومكانته داخل سوق الصيد البحري الأوروبي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك