أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
تتحرك رئاسة الحكومة لاحتواء الخلافات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما وجهت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد لقاء تشاوري يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع انتقال المشروع إلى مجلس المستشارين، حيث ينتظر أن تعرف مناقشته نقاشاً بشأن عدد من المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية والجبائية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تحفظات أبدتها أطراف نقابية وممثلون عن عالم المقاولة إزاء بعض التدابير التي يتضمنها المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بالضرائب والجمارك وانعكاساتها المحتملة على الأجراء والمهنيين والقدرة الشرائية، فضلاً عن تأثيرها على كلفة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن اللقاء المرتقب يروم فتح مساحة للتشاور بين الحكومة والهيئات النقابية خارج المسار التشريعي، بما يسمح بتبادل المواقف بشأن المقتضيات المثيرة للخلاف، والبحث عن صيغ لتقريب وجهات النظر قبل استكمال مناقشة المشروع والتصويت عليه داخل الغرفة الثانية.
ويأتي هذا التحرك عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية في قراءة أولى يوم 14 نونبر الجاري، بعدما حظي بتأييد 179 نائباً، مقابل معارضة 126، في نتيجة عكست تباين المواقف البرلمانية بشأن الاختيارات المالية التي اقترحتها الحكومة للسنة المقبلة.
وسبق للمشروع أن واجه نقاشاً واسعاً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأنه 287 تعديلاً، انتهت أشغال اللجنة بقبول 59 تعديلاً ورفض 116، مقابل سحب 112 تعديلاً، وهي حصيلة تعكس حجم الملاحظات التي رافقت دراسة النص في مرحلته الأولى.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مجلس المستشارين، الذي يضم ضمن مكوناته تمثيلية نقابية ومهنية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأمر الذي يمنح النقاش حول المشروع أبعاداً اجتماعية واقتصادية تتجاوز الجوانب التقنية المرتبطة بالتوازنات المالية ومداخيل الدولة.
وتبرز ضمن الملفات المنتظر أن تستأثر باهتمام المستشارين التدابير الجبائية والجمركية، وما يرتبط بها من انعكاسات على عمليات الاستيراد والضرائب المفروضة على الاستهلاك والأرباح، فضلاً عن تأثيرها على المقاولات بمختلف أحجامها وعلى التكاليف التي يتحملها المنتجون والمهنيون.
كما يضع المشروع الحكومة أمام مطالب متباينة؛ فالمركزيات النقابية تنظر إلى التدابير المالية من زاوية انعكاساتها على الأجراء والقدرة الشرائية، بينما تركز الهيئات الممثلة للمقاولات على كلفة الإنتاج والالتزامات الضريبية وشروط المنافسة. وبين هذه الاعتبارات، يرتقب أن يشكل المسار داخل مجلس المستشارين محطة جديدة لاختبار قدرة الحكومة على تدبير التوازن بين متطلبات تمويل الميزانية والانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.
ويكتسي اللقاء التشاوري المرتقب أهمية إضافية بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي قبل احتدام النقاش داخل الغرفة الثانية، في وقت تظل فيه التعديلات الممكن إدخالها على المشروع ومآل المطالب النقابية والمهنية من أبرز العناصر التي ستحدد طبيعة التوافقات المحيطة بقانون مالية سنة 2027.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك