أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
دخلت بعثة
الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو مرحلة الانسحاب الفعلي من مدينة العيون، بعدما
غادر أول فوج من عناصرها، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، عبر مطار الحسن الأول، في
خطوة تؤشر على انطلاق التنفيذ الميداني لعملية تصفية البعثة، عقب انتهاء ولايتها
في 31 أكتوبر الماضي دون تجديد من مجلس الأمن الدولي، منهية بذلك مرحلة امتدت
لأكثر من 35 عاماً من الحضور الأممي بالمنطقة.
وضمت الدفعة
الأولى خمسة مراقبين عسكريين، جرى توديعهم من طرف رئيس فريق تصفية البعثة ألكسندر
إيفانكو وقائد القوة العسكرية الجنرال جواد أحمد، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن
مغادرتهم تأتي ضمن عملية تدريجية لإعادة أفراد البعثة إلى بلدانهم، بعد انتهاء
التفويض الذي كان يسمح لها بمواصلة مهامها الميدانية، في انتظار استكمال الإجراءات
المتعلقة بباقي المكونات العسكرية والمدنية.
وتشمل عملية
التصفية، وفق المعطيات التي أعلنتها الأمم المتحدة، إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً
إلى بلدانهم، وتقليص حوالي 180 موظفاً مدنياً وعاملاً مرتبطاً بالبعثة، إلى جانب
إغلاق 13 موقعاً ومنشأة كانت تستخدمها في المنطقة، فضلاً عن نقل المعدات
والتجهيزات وإنهاء الالتزامات الإدارية واللوجستية المرتبطة بوجودها، وهي عملية
تتطلب وقتاً وترتيبات ميدانية متعددة الأطراف.
وفي تطور
لافت، كشف ألكسندر إيفانكو أن فريق التصفية يعمل على جعل 31 يناير 2027 موعداً
مستهدفاً لإنهاء الوجود الميداني للبعثة، من خلال سحب العلم الأممي وإغلاق جميع
المقرات التابعة لها بالصحراء وتسليم مفاتيحها إلى السلطات المغربية، موضحاً أن
العملية لن تتم في أيام قليلة، بالنظر إلى حجم الموارد البشرية والمعدات والمواقع التي
يتعين إخلاؤها.
وأكد المسؤول
الأممي أن التعاون مع السلطات المغربية يسير بشكل ممتاز، مشيراً إلى وجود تواصل
يومي مع المسؤولين المغاربة المكلفين بمواكبة عملية التصفية، وهو ما يعكس التنسيق
القائم لتدبير مختلف مراحل الانسحاب وضمان مرورها في ظروف منظمة، كما تم إحداث
مكتب للتنسيق مع المينورسو تابع لوزارة الداخلية لمواكبة العملية بالتعاون مع
المصالح المختصة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه
التطورات بعد عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية المينورسو خلال اجتماعه المنعقد
في 30 أكتوبر 2026، وهو القرار الذي أعقبه دخول البعثة مرحلة تصفية عملياتها
ابتداء من فاتح نونبر، بعدما ظلت منذ تأسيسها سنة 1991 مكلفة بمراقبة وقف إطلاق
النار بين المغرب وجبهة البوليساريو والمساهمة في المسار السياسي المرتبط بالنزاع،
الذي تعثر لسنوات بسبب الخلافات بين الأطراف حول شروط التسوية وآليات تنفيذها.
ورغم بدء
مغادرة المراقبين وإغلاق المنشآت الأممية بشكل تدريجي، تؤكد السلطات المغربية
تمسكها باحترام وقف إطلاق النار وصون أمن المنطقة، فيما شددت الأمم المتحدة على أن
انتهاء العمليات الميدانية للبعثة لا يعني التخلي عن المساعي السياسية الرامية إلى
إيجاد حل للنزاع، وهو ما يفتح مرحلة جديدة تطرح تساؤلات بشأن آليات متابعة الوضع
الميداني ومستقبل الجهود الدولية لتسوية ملف الصحراء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك