تصريحات وزير السياحة تثير جدل «مراكش للأغنياء فقط» وسط انتقادات سياسية ومطالب بضمان حق المغاربة في مدينتهم

تصريحات وزير السياحة تثير جدل «مراكش للأغنياء فقط» وسط انتقادات سياسية ومطالب بضمان حق المغاربة في مدينتهم
بانوراما / الجمعة 20 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

لا يزال الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة بمدينة مراكش، يلقي بظلاله على النقاش السياسي والاجتماعي بالمغرب، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن حديثه عن توجه أصحاب الفنادق إلى الزبائن القادرين على الإنفاق، ودعوته من لا تناسبهم الأسعار إلى اختيار وجهات أخرى، يطرح إشكالا يتعلق بحق المغاربة بمختلف فئاتهم في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم، دون أن تتحول القدرة الشرائية إلى معيار للاستمتاع بالمدن الوطنية.

وأعادت هذه التصريحات النقاش حول غلاء السياحة الداخلية إلى الواجهة، خصوصا في ظل الصعوبات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط عند التخطيط لقضاء العطل بمدينة مراكش، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، حيث لم يعد الجدل مقتصرا على أسعار الفنادق والوحدات السياحية، بل امتد إلى طبيعة السياسة السياحية ومدى قدرتها على التوفيق بين مصالح المستثمرين وحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات السياحية بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المادية.

ودخل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، على خط هذا النقاش، منتقدا التصورات التي قد تجعل السياحة الوطنية حكرا على أصحاب الدخل المرتفع، ومؤكدا أن المؤهلات السياحية للمملكة ينبغي أن تكون متاحة لجميع المغاربة، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود والمتوسط وسكان المناطق النائية، وهو موقف أعاد التأكيد على البعد الاجتماعي للسياحة باعتبارها مجالا ينبغي أن يستفيد منه المواطنون، وليس مجرد قطاع اقتصادي تقاس نتائجه بالمداخيل والاستثمارات.

كما عبّر البرلماني عبد الواحد الشفقي عن موقفه من القضية، مشددا على أن أهمية السياحة ومردوديتها الاقتصادية لا ينبغي أن تتحولا إلى مبرر لإقصاء المواطنين من الاستفادة من ثروات بلدهم، فيما أثار فاعلون مدنيون وإعلاميون تساؤلات بشأن ارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات السياحية بمراكش، ومدى قدرة الأسر المغربية على مواكبة هذه الأسعار، خاصة أن المدينة تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية للمملكة.

وفي مراكش، أعلنت جمعيات من المجتمع المدني عن إطلاق نداء تحت شعار «مرحبا بكم»، رفضا لما اعتبرته خطابا يوحي بأن المدينة موجهة للأثرياء وأصحاب القدرة الشرائية المرتفعة، مؤكدة أن مراكش ليست مجرد فنادق مصنفة ومنتجعات فاخرة، بل مدينة تاريخية وحضارية مفتوحة أمام جميع المغاربة، وأن حق المواطنين في زيارتها والاستمتاع بمؤهلاتها لا ينبغي أن يكون مرتبطا بمستوى دخلهم أو قدرتهم على تحمل تكاليف الإقامة.

وأمام اتساع دائرة الانتقادات، عاد الوزير جلال شرف إلى توضيح موقفه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 17 نونبر الجاري، نافيا أن يكون قد قصد القول إن مراكش مخصصة للأشخاص الميسورين فقط، ومؤكدا أنها مدينة لجميع المغاربة، موضحا أن حديثه السابق كان مرتبطا بمحدودية العرض السياحي الموجه للفئات التي تبحث عن خدمات بأسعار مناسبة، وبالحاجة إلى تشجيع الاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير اختيارات أكثر تنوعا تستجيب لمختلف الإمكانيات المالية.

ويعيد هذا السجال طرح سؤال التوازن بين الاستثمار السياحي والعدالة الاجتماعية، إذ إن تطوير القطاع لا يقتصر على استقطاب السياح الأجانب وتعزيز مداخيل الفنادق، بل يتطلب أيضا توفير عروض ملائمة للسياحة الداخلية وتمكين الأسر المغربية من اكتشاف مدن بلادها، وهو ما يجعل التحدي المطروح أمام الوزارة هو الانتقال من التوضيحات إلى إجراءات عملية توسع العرض وتحد من اختلالاته، حتى تظل مراكش مدينة مفتوحة أمام جميع المغاربة، بمختلف مستوياتهم الاجتماعية وقدراتهم الشرائية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك