أنتلجنسيا:أبو آلاء
فتح الاتفاق الجديد بين المغرب والنرويج الباب أمام مرحلة متقدمة من التعاون في مجال تمويل المناخ، بعدما توصل البلدان إلى تفاهم يقضي بنقل أرصدة كربونية تصل إلى 8.78 ملايين طن من الانبعاثات التي سيتم تفاديها فوق التراب المغربي على مدى عشر سنوات، في عملية تستهدف تمويل مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن العائد المالي الذي سيجنيه المغرب من هذه الصفقة.
وأقرت الحكومة النرويجية، الاثنين 16 نونبر، إبرام الاتفاق مع الرباط في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، التي تسمح للدول بالتعاون في تنفيذ برامج خفض الانبعاثات، ونقل النتائج المناخية المحققة بين الأطراف، مقابل توفير التمويل اللازم لإنجاز المشاريع المرتبطة بها.
ويستهدف هذا التعاون تعبئة استثمارات لتطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بالمغرب، تصل إلى نحو 2 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية، مع إدماج مشاريع لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يتيح تعزيز الإنتاج وتحسين القدرة على الاستفادة من الطاقة المتجددة.
ويرتبط صرف المقابل المالي بتحقيق النتائج المنتظرة على أرض الواقع، إذ لن تؤدي النرويج ثمن الأرصدة الكربونية إلا بعد إنجاز التخفيضات الفعلية في الانبعاثات، وإخضاعها لعمليات القياس والمراقبة والتحقق، ثم اعتمادها وفق الضوابط المعمول بها في إطار التعاون المناخي الدولي.
وتمنح هذه الآلية النرويج إمكانية احتساب التخفيضات المحققة في المغرب ضمن التزاماتها وأهدافها المناخية، مقابل حصول المشاريع المغربية على تمويل إضافي يساعد على تطوير بنيتها الإنتاجية وتوسيع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني.
غير أن نقل هذه الأرصدة يفرض على المغرب التخلي عن احتساب الكميات نفسها ضمن حصيلته الوطنية لخفض الانبعاثات، تفادياً للازدواجية في تسجيل النتائج المناخية، إذ لا يمكن للبلدين المطالبة باحتساب التخفيض ذاته في التزاماتهما الدولية، رغم أن المشاريع التي تحقق هذه النتائج ستقام داخل المغرب وعلى أراضيه.
وتبرز هنا إحدى أبرز الإشكالات المرتبطة بالاتفاق، فالمغرب سيتحمل على المستوى الترابي والعملي استضافة المشاريع التي ستنتج التخفيضات المطلوبة، لكنه لن يتمكن من إدراج الأطنان التي ينقلها إلى النرويج ضمن رصيده الخاص لتحقيق أهدافه المناخية، بعدما تصبح تلك النتائج محسوبة لفائدة الطرف النرويجي.
وفي مقابل تحديد سقف الأرصدة الكربونية الممكن نقلها في 8.78 ملايين طن، ظلت القيمة المالية للعملية بعيدة عن الإعلان الرسمي، إذ لم تكشف الحكومة النرويجية عن سعر الطن الواحد، كما لم تحدد المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تدفعه مقابل الكميات التي سيجري اعتمادها خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعني غياب هذه المعطيات أن الاتفاق لا يضمن للمغرب الحصول مسبقاً على مبلغ محدد، ولا يمكن التعامل مع سقف الأرصدة المعلن باعتباره عائداً مالياً مضموناً، لأن المداخيل النهائية ستظل مرتبطة بحجم التخفيضات التي ستنجح المشاريع في تحقيقها، وبمدى استيفائها شروط التحقق والاعتماد.
ويعيد هذا الجانب النقاش حول الشروط المالية والتعاقدية التي تحكم سوق الأرصدة الكربونية، ومدى قدرة المغرب على ضمان مقابل اقتصادي يتناسب مع حجم التخفيضات التي يحققها فوق أراضيه، خصوصاً أن هذه العملية لا تقتصر على توفير تمويل للمشاريع، بل تشمل أيضاً نقل حق احتساب نتائجها المناخية إلى دولة أخرى.
ويأتي الاتفاق امتداداً لمسار التعاون المغربي النرويجي في مجال تمويل المناخ، الذي تطور عبر مبادرات واتفاقات مرتبطة بالمادة السادسة من اتفاق باريس، ليضع هذه المرة ملايين الأطنان من التخفيضات المحتملة في الانبعاثات المغربية ضمن آليات التعاون المناخي الدولي، وسط ترقب لما ستكشف عنه المراحل المقبلة بشأن القيمة الفعلية لهذه الصفقة ومردوديتها المالية والبيئية بالنسبة للمغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك