فقدان 173 ألف منصب شغل وارتفاع بطالة الشباب إلى 30.5 في المائة

فقدان 173 ألف منصب شغل وارتفاع بطالة الشباب إلى 30.5 في المائة
بانوراما / الجمعة 20 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يواصل سوق الشغل بالمغرب مواجهة تحديات متزايدة، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن فقدان فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، حيث كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع عدد المشتغلين مقابل أجر بـ173 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، وهو ما يعيد النقاش حول قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص شغل مستقرة وكافية.

وتشير الأرقام ذاتها إلى أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار صعوبة الاندماج المهني بالنسبة إلى شرائح واسعة من الباحثين عن العمل، رغم البرامج الحكومية المعلنة لتحفيز التشغيل وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه التدابير على إحداث فرص شغل فعلية ومستدامة.

وتبدو وضعية الشباب أكثر إثارة للقلق، بعدما بلغ معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة حوالي 30.5 في المائة، ما يعني أن نسبة مهمة من الشباب تواجه صعوبات في الحصول على أول فرصة عمل، رغم حصول عدد منهم على شهادات وتكوينات جامعية ومهنية، وهو ما يعمق الإحساس بالإقصاء ويزيد من مخاطر الهشاشة الاجتماعية.

كما تكشف المعطيات عن استمرار الفوارق بين النساء والرجال في سوق الشغل، إذ بلغ معدل البطالة لدى النساء 16.7 في المائة، في ظل مجموعة من العراقيل المرتبطة بضعف فرص العمل في بعض القطاعات، وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، إضافة إلى محدودية عروض الشغل اللائق في عدد من المناطق، خصوصاً خارج المراكز الحضرية الكبرى.

ويطرح فقدان مناصب الشغل مقابل أجر إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة فرص العمل المتاحة، ومدى استقرارها واحترامها للحقوق الاجتماعية والمهنية، إذ لا يقتصر التحدي على توفير أي عمل، بل يشمل ضمان دخل يحفظ كرامة العامل ويوفر له الحماية الاجتماعية والاستقرار، في وقت ما زالت فيه قطاعات واسعة تعتمد على التشغيل غير المهيكل والموسمي.

وتتداخل هذه الصعوبات مع مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها تباطؤ بعض الأنشطة الإنتاجية، وتأثر قطاعات فلاحية بتقلبات المناخ، وتفاوت الاستثمارات بين الجهات، فضلاً عن محدودية قدرة بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق وظائف جديدة، وهو ما يجعل معالجة البطالة مرتبطة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية تتجاوز الحلول الظرفية.

وتعيد هذه المؤشرات ملف التشغيل إلى واجهة النقاش العمومي، وتضع الحكومة أمام تحدي تسريع البرامج الرامية إلى إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد، بما يضمن فرصاً مهنية أكثر استقراراً، ويحد من اتساع البطالة وما يرافقها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك