افتتاح البرلمان يضغط على المنصوري.. الحكومة الجديدة قد لا ترى النور قبل الجمعة

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة حاسمة، مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، المقرر يوم الجمعة 9 أكتوبر، في وقت لم تُحسم فيه بعد تركيبة الأغلبية الحكومية أو توزيع الحقائب الوزارية. وبحسب معطيات نشرت الثلاثاء، لا تزال المفاوضات بين حزب الأصالة والمعاصرة وباقي الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية مستمرة، فيما تبدو المدة المتبقية قبل افتتاح البرلمان قصيرة لحسم جميع تفاصيل الحكومة الجديدة.

وتشير آخر المعطيات إلى أن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج الحكومي أو هندسة الحكومة أو أسماء الوزراء، في وقت تواصل فيه فاطمة الزهراء المنصوري لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية. وكانت المنصوري قد التقت الثلاثاء محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعد سلسلة لقاءات شملت أحزاباً أخرى، في إطار البحث عن صيغة أغلبية قادرة على تأمين قاعدة برلمانية مستقرة للحكومة المقبلة.

ويأتي هذا الضغط الزمني في وقت يحدد فيه الدستور موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، دون أن يجعل افتتاح البرلمان مرتبطاً دستورياً بانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة. وبذلك يمكن للبرلمان أن يفتتح دورته بينما لا تزال المفاوضات السياسية جارية، كما أن تنصيب الحكومة يتم لاحقاً بعد عرض برنامجها أمام مجلس النواب والتصويت عليه وفق المسطرة الدستورية.

وفي ظل استمرار المفاوضات، تشير تقارير حديثة إلى أن تشكيل الحكومة قبل افتتاح البرلمان يوم الجمعة بات أمراً صعباً، خصوصاً مع عدم الحسم حتى الآن في عدد من الملفات الأساسية، وعلى رأسها طبيعة الائتلاف الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية. ويأتي ذلك بعدما دخلت المنصوري منذ بداية الأسبوع مرحلة ثانية من المشاورات، عقب تفويضها من حزب الأصالة والمعاصرة مواصلة التفاوض بشأن تشكيل الأغلبية والحكومة.

وتترقب الساحة السياسية المغربية الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت المنصوري ستتمكن من تحقيق اختراق في المفاوضات، أم أن افتتاح البرلمان سيتم في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة. وفي جميع الأحوال، فإن اقتراب الموعد الدستوري يفرض إيقاعاً سياسياً متسارعاً على الأحزاب المتفاوضة، خصوصاً أن الحكومة الجديدة ستكون مطالبة لاحقاً بعرض برنامجها أمام البرلمان والحصول على ثقة مجلس النواب قبل تنصيبها بشكل رسمي.