أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
أفادت وزارة
الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية المغربية بلغ 58.6 مليار درهم عند متم غشت
2026، مقابل 59.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجلت فيه
مداخيل الخزينة ارتفاعا تجاوز نمو النفقات. وأوضحت الوزارة أن هذا التطور جاء
نتيجة ارتفاع المداخيل بنحو 25.5 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت حوالي
24.6 مليار درهم، إلى جانب تحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبلغ إجمالي
مداخيل الخزينة نحو 280.4 مليار درهم عند نهاية غشت، على أساس صافي المبالغ
المستردة من الضرائب والتخفيضات والتعويضات، وهو ما يمثل معدل إنجاز بلغ 64.8 في
المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026. ويعكس هذا المستوى تطور الموارد المالية
للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، في ظل استمرار تنفيذ البرامج
والنفقات المدرجة ضمن الميزانية السنوية.
وسجلت
المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 10.3 في المائة، لتتجاوز 247.5 مليار درهم، بمعدل
إنجاز بلغ 67.5 في المائة من التوقعات السنوية. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ
الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات
الترابية، بنحو 3.3 مليار درهم، لتصل إلى حوالي 19.6 مليار درهم عند متم غشت.
أما المداخيل
غير الضريبية، فقد بلغت 29.5 مليار درهم، وجاء جزء مهم منها من العائدات التي
دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي وصلت إلى 11.7 مليار درهم. وشملت هذه
المساهمات 4.4 مليار درهم من بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى 4.1 مليار درهم من المكتب
الشريف للفوسفاط. كما ساهمت آليات التمويل المبتكرة بحوالي 9.9 مليار درهم ضمن
موارد الخزينة خلال الفترة نفسها.
وفي جانب
النفقات، بلغت النفقات العادية 268.2 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة ارتفاعا قدره
26.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغ معدل تنفيذها 70.7 في
المائة من التوقعات المدرجة في قانون المالية. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة
نفقات السلع والخدمات بنسبة 11.4 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 9.1 في
المائة، إلى جانب نمو تكاليف المقاصة بنسبة 6.2 في المائة.
وأدت تطورات
المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 12.2 مليار درهم،
مقابل 12.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي ما يتعلق بنفقات
الاستثمار، فقد بلغت 75.7 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة نسبتها 11.4 في المائة
مقارنة بمتم غشت 2025، بينما بلغ معدل تنفيذ توقعات قانون المالية 65.9 في المائة.
وفي المقابل،
سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة تحسنا ملحوظا، بعدما انتقلت من رصيد سلبي قدره 4.5
مليار درهم عند متم غشت 2025 إلى فائض بلغ 4.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من
سنة 2026. وتقدم هذه المعطيات صورة مرحلية عن تنفيذ الميزانية خلال الأشهر
الثمانية الأولى من السنة، من خلال تتبع تطور المداخيل والنفقات العادية ونفقات
الاستثمار وعجز الميزانية، إلى جانب حاجيات التمويل ومصادر تمويلها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك