بعد تخطيها 16 درهماً..مهنيو سيارات الأجرة يهددون برفع تسعيرة النقل والمواطن هو من يدفع الفاتورة

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

دخل ارتفاع أسعار الغازوال مرحلة جديدة من الضغط على مهنيي سيارات الأجرة، بعدما تجاوز سعر اللتر عتبة 16 درهماً، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب برفع تسعيرة النقل لمواجهة الزيادة المتواصلة في تكاليف الاستغلال، في وقت يجد فيه المواطن نفسه أمام احتمال تحمل كلفة إضافية خلال تنقلاته اليومية.

ويؤكد مهنيو القطاع أن ارتفاع أسعار المحروقات يرفع بشكل مباشر مصاريف العمل، خصوصاً بالنسبة إلى السائقين الذين يعتمدون على سياراتهم بشكل يومي لساعات طويلة، حيث أصبحت كلفة الوقود تمثل عبئاً كبيراً على المداخيل، بينما يرى المواطن أن أي زيادة في التسعيرة ستنعكس مباشرة على ميزانيته، خاصة بالنسبة إلى الموظفين والعمال والطلبة الذين يستخدمون سيارات الأجرة بشكل متكرر.

وتأتي هذه المطالب في ظرف اقتصادي لا تزال فيه الأسر تواجه ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات الأساسية، ما يجعل أي زيادة جديدة في كلفة النقل مصدر قلق بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً أن النقل يشكل جزءاً ثابتاً من المصاريف اليومية، وأي تغيير في التسعيرة قد يعني ارتفاعاً إضافياً في النفقات الشهرية للأسر.

وبين مطالب المهنيين بتغطية تكاليف الاستغلال والحفاظ على قدرتهم على مواصلة العمل، وتمسك المواطنين بتفادي زيادات جديدة تثقل كاهلهم، يعود ملف تسعيرة سيارات الأجرة إلى الواجهة باعتباره قضية تتجاوز علاقة السائق بالراكب، لتصبح مرتبطة بشكل مباشر بالقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة، وسط انتظار ما ستسفر عنه النقاشات بشأن مستقبل الأسعار.

وفي حال تم اعتماد زيادة في التسعيرة، فإن المواطن سيكون أول من يشعر بتداعياتها في حياته اليومية، بينما يبقى الحل مرتبطاً بإيجاد توازن بين مصالح مهنيي النقل وقدرة المواطنين على تحمل الكلفة، خصوصاً أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثر على قطاع سيارات الأجرة وحده، بل يمتد إلى مختلف حلقات الاقتصاد ويزيد الضغط على ميزانية الأسر.