أزيد من 102 ألف سجين بالمملكة والمخدرات تتصدر الجرائم والشباب يشكلون 76 في المائة من النزلاء

أزيد من 102 ألف سجين بالمملكة والمخدرات تتصدر الجرائم والشباب يشكلون 76 في المائة من النزلاء
بانوراما / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو فراس

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن بلوغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب 102 ألفاً و377 شخصاً إلى غاية 30 شتنبر 2026، في مؤشر يعكس حجم التحديات المرتبطة بالسياسة الجنائية والوقاية من الجريمة وإعادة الإدماج، خصوصاً في ظل تصدر القضايا المرتبطة بالمخدرات قائمة الجرائم المسجلة، واستحواذ الفئات الشابة على النسبة الأكبر من مجموع السجناء.

وتبرز الأرقام المسجلة اختلالاً واضحاً في التوزيع حسب الجنس، بعدما بلغ عدد الرجال داخل المؤسسات السجنية 99 ألفاً و746 شخصاً، بما يمثل 97,43 في المائة من إجمالي النزلاء، مقابل 2631 امرأة، بنسبة 2,57 في المائة، وهو تفاوت يعكس اختلافاً كبيراً في التركيبة الديمغرافية للساكنة السجنية.

وتكشف طبيعة الجرائم المرتبطة بالنزلاء عن تصدر المخدرات، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك أو الاتجار، قائمة القضايا التي انتهى أصحابها إلى المؤسسات السجنية، بعدما بلغ عدد المعنيين بها 35 ألفاً و42 شخصاً، أي ما يعادل 34,23 في المائة من مجموع السجناء. وحلت الجرائم الماسة بالأموال في المرتبة الثانية بـ27 ألفاً و530 نزيلاً، بنسبة 26,89 في المائة، تليها الاعتداءات على الأشخاص التي سجلت 14 ألفاً و998 حالة، بما يمثل 14,65 في المائة.

وفي بقية التصنيفات، أحصت المندوبية 9985 سجيناً في قضايا مخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بنسبة 9,75 في المائة، بينما بلغ عدد المتابعين في الجرائم المرتبطة بالأمن والنظام العام 9937 شخصاً، بنسبة 9,71 في المائة، في حين سجلت فئات الجرائم الأخرى 4885 نزيلاً، بما يعادل 4,77 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

وتحمل المعطيات العمرية بدورها مؤشراً لافتاً، بعدما أظهرت أن الشباب يمثلون الكتلة الأكبر داخل المؤسسات السجنية، إذ بلغ عدد النزلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وأقل من 40 سنة 78 ألفاً و220 شخصاً، بنسبة 76,40 في المائة، مقابل 20 ألفاً و817 سجيناً تتراوح أعمارهم بين 40 وأقل من 60 سنة، بنسبة 20,33 في المائة.

وفي المقابل، لم يتجاوز عدد السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 2227 شخصاً، بنسبة 2,18 في المائة، بينما بلغ عدد القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 1113 نزيلاً، بما يمثل 1,09 في المائة، وهو ما يعيد إلى الواجهة أهمية التدخلات الوقائية والتربوية الموجهة إلى الفئات الشابة، باعتبارها الأكثر حضوراً في التركيبة السجنية.

وعلى مستوى التحصيل الدراسي، سجلت الإحصائيات تمركز النسبة الأكبر من السجناء ضمن فئتي التعليم الإعدادي والأساسي، حيث بلغ عدد الحاصلين على المستوى الإعدادي 39 ألفاً و488 شخصاً، بنسبة 38,57 في المائة، مقابل 37 ألفاً و27 نزيلاً يتوفرون على المستوى الأساسي، بما يعادل 36,17 في المائة.

كما كشفت الأرقام عن وجود 13 ألفاً و259 سجيناً بمستوى تعليمي ثانوي، بنسبة 12,95 في المائة، مقابل 8413 شخصاً لا يتوفرون على أي مستوى من التعليم، بنسبة 8,22 في المائة، فيما لم يتجاوز عدد النزلاء ذوي المستوى الجامعي 4190 شخصاً، أي ما يعادل 4,09 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية.

وتقدم الوضعية المهنية صورة إضافية عن الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للنزلاء، بعدما تصدرت فئة أصحاب المهن الحرة القائمة بـ36 ألفاً و302 شخص، بنسبة 35,46 في المائة، متبوعة بالحرفيين الذين بلغ عددهم 23 ألفاً و671 سجيناً، بنسبة 23,12 في المائة، ثم المستخدمين بـ15 ألفاً و887 شخصاً، بما يمثل 15,52 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات وجود 15 ألفاً و532 سجيناً من العاطلين عن العمل، بنسبة 15,17 في المائة، إلى جانب 6598 فلاحاً، بنسبة 6,44 في المائة، و4387 نزيلاً ينتمون إلى مهن وفئات أخرى، بما يعادل 4,29 في المائة.

وعلى صعيد الحالة العائلية، كشفت المعطيات أن العزاب يشكلون غالبية نزلاء المؤسسات السجنية، بعدما وصل عددهم إلى 65 ألفاً و515 شخصاً، بنسبة 63,99 في المائة، مقابل 29 ألفاً و792 متزوجاً، بنسبة 29,10 في المائة، فيما بلغ عدد المطلقين 6650 شخصاً، بنسبة 6,50 في المائة، والأرامل 420 نزيلاً، بنسبة 0,41 في المائة.

وفي ما يرتبط بالوضعية الجنائية، أظهرت الإحصائيات وجود 12 ألفاً و189 معتقلاً احتياطياً، بنسبة تقارب 12 في المائة، مقابل 20 ألفاً و532 سجيناً ضمن فئة المحكوم عليهم، بما يعادل 20 في المائة، بينما بلغ عدد المصنفين ضمن فئة المدانين والمكرهين بدنيا 69 ألفاً و656 شخصاً، وهو ما يمثل 68 في المائة من مجموع النزلاء.

أما بخصوص مدد العقوبات، فقد استحوذت الأحكام التي لا تتجاوز سنتين على الحصة الأكبر، بمجموع 40 ألفاً و921 سجيناً، بنسبة 39,97 في المائة، تليها العقوبات التي تزيد على سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، والتي شملت 23 ألفاً و659 شخصاً، بنسبة 23,11 في المائة.

وسجلت فئة المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين أكثر من خمس وعشر سنوات 17 ألفاً و390 نزيلاً، بنسبة 16,99 في المائة، بينما بلغ عدد الذين يقضون عقوبات تتجاوز عشر سنوات ولا تتعدى ثلاثين سنة 7646 شخصاً، بنسبة 7,47 في المائة. كما أحصت المندوبية 518 محكوماً بالسجن المؤبد، و54 شخصاً صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.

وفي ما يتعلق بحركة الإفراج عن السجناء، رصدت البيانات منحى تنازلياً في عدد المستفيدين من القرارات الموجبة للإفراج خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل العدد من 17 ألفاً و19 مستفيداً سنة 2022 إلى 14 ألفاً و832 سنة 2023، ثم 12 ألفاً و793 سنة 2024، و12 ألفاً و443 سنة 2025، قبل أن يستقر عند 8634 مستفيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.

وتوزعت حالات الإفراج المسجلة خلال الفترة الممتدة إلى نهاية شتنبر الماضي بين 2490 حالة مرتبطة بعقوبات موقوفة التنفيذ، و2045 حالة في إطار العقوبات البديلة، و1267 حالة للسراح المؤقت، فضلاً عن 936 حالة استندت إلى أوامر بالإفراج، و600 حالة ارتبطت بسقوط الدعوى العمومية.

وفي مقابل التراجع المسجل في بعض أشكال الإفراج، برز ارتفاع لافت في عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، بعدما انتقل من 606 حالات خلال سنة 2025 إلى 2045 حالة في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بما يعكس توسع اعتماد هذه الآلية في تدبير بعض الملفات الجنائية، وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

كما سجلت حالات السراح المؤقت تراجعاً خلال الفترة نفسها، إذ انخفض عدد المستفيدين منها من 2480 حالة سنة 2025 إلى 1267 حالة مع نهاية شتنبر 2026، وفق المعطيات الإحصائية ذاتها.

وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام تطوراً تدريجياً في اللجوء إلى الإفراج المقيد بشروط، بعدما ارتفع عدد المستفيدين منه من 13 شخصاً سنة 2021 إلى 160 سنة 2022، ثم 204 أشخاص سنة 2023، و420 سنة 2024، وصولاً إلى 835 مستفيداً خلال سنة 2025، قبل أن يسجل 325 حالة إلى غاية 30 شتنبر 2026.

وبالموازاة مع ذلك، بلغ عدد الملفات الجاهزة المحالة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو 2511 ملفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 5883 ملفاً خلال سنة 2025، وفق البيانات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتضع هذه المؤشرات ملف الساكنة السجنية بالمغرب أمام مجموعة من التحديات المتداخلة، لا ترتبط فقط بتطور أعداد النزلاء وطبيعة الجرائم، وإنما تمتد إلى مستويات التعليم والتشغيل والوضع الاجتماعي، فضلاً عن نجاعة العقوبات البديلة وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، في ظل الحضور القوي للشباب وتصدر الجرائم المرتبطة بالمخدرات قائمة القضايا المسجلة داخل المؤسسات السجنية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك