أمينة ماء العينين تفجر جدلا سياسيا داخل البرلمان المغربي وتحذر من انهيار ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية

أمينة ماء العينين تفجر جدلا سياسيا داخل البرلمان المغربي وتحذر من انهيار ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية
بانوراما / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أثارت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين نقاشا سياسيا واسعا بعد توجيه انتقادات حادة لطريقة تعامل بعض أعضاء الحكومة مع المؤسسة التشريعية، محذرة من تراجع صورة البرلمان المغربي لدى الرأي العام نتيجة ما وصفته بالاستخفاف بالعمل البرلماني، وجاءت هذه التصريحات في سياق مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث سلطت البرلمانية الضوء على مجموعة من الاختلالات التي ترى أنها تؤثر على مكانة المؤسسة التشريعية وتضعف دورها الدستوري في مراقبة العمل الحكومي ومساءلة المسؤولين.

واعتبرت ماء العينين أن من أبرز مظاهر الأزمة ضعف حضور عدد من الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات العمومية، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين باتوا يتعاملون مع الحضور إلى البرلمان باعتباره مضيعة للوقت بدلا من اعتباره واجبا دستوريا ومناسبة للتفاعل مع ممثلي الأمة، وأكدت أن هذا السلوك ينعكس بشكل مباشر على جودة النقاش السياسي ويحد من قدرة النواب على ممارسة اختصاصاتهم الرقابية والتشريعية، خصوصا عندما لا يجد البرلمانيون التفاعل المطلوب مع الأسئلة والملاحظات التي يطرحونها خلال الاجتماعات الرسمية.

وحذرت البرلمانية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، معتبرة أن صورة البرلمان لدى المجتمع لا تنفصل عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالحكومة والأحزاب السياسية، فكلما تراجع مستوى التفاعل مع المبادرات الرقابية والتشريعية، ازدادت التساؤلات بشأن جدوى العمل البرلماني وقدرته على التأثير في القرارات العمومية، وشددت على أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب عملا مؤسساتيا جديا يتجاوز الخطابات السياسية ويمنح البرلمان المكانة التي يخولها له الدستور.

ولم تحصر ماء العينين مسؤولية تراجع صورة المؤسسة التشريعية في الحكومة وحدها، بل وجهت جزءا من انتقاداتها إلى الأحزاب السياسية التي تتحمل بدورها مسؤولية اختيار النخب التي تمثل المواطنين داخل البرلمان، معتبرة أن مستوى الأداء السياسي والتشريعي والرقابي لبعض المنتخبين يساهم في تشكيل الانطباع العام عن المؤسسة، كما أثارت مسألة التغطية الإعلامية للعمل البرلماني، منتقدة التركيز على الجوانب الشكلية والشخصية عوض إبراز النقاشات والمبادرات والمواقف السياسية التي يقدمها النواب داخل اللجان والجلسات.

ومن بين الإشكالات التي طرحتها البرلمانية أيضا ضعف الإمكانيات المتاحة للنواب من أجل ممارسة اختصاصاتهم التشريعية بالشكل المطلوب، حيث أشارت إلى غياب مكاتب فردية وظروف عمل مناسبة تساعد البرلمانيين على إعداد مقترحات القوانين وتتبع الملفات ومواكبة القضايا المطروحة، واعتبرت أن مطالبة النواب بتقديم مبادرات تشريعية ذات جودة دون توفير الوسائل الضرورية لذلك يطرح تناقضا واضحا بين الاختصاصات الدستورية الممنوحة للمؤسسة والإمكانيات العملية المتاحة لأعضائها، وهو ما يستدعي مراجعة ظروف اشتغال البرلمان وتعزيز قدراته المؤسساتية.

كما انتقدت ماء العينين بعض آليات الرقابة البرلمانية، خصوصا طريقة التعامل مع الأسئلة الكتابية والمهام الاستطلاعية، معتبرة أن الاكتفاء أحيانا بنقل أجوبة الإدارات المحلية إلى النواب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية السياسية للوزير، ودعت إلى تطوير وسائل المراقبة الميدانية وتمكين البرلمانيين من الوصول إلى المعطيات الضرورية للتحقق من تنفيذ السياسات العمومية، كما شددت على ضرورة تفعيل لجان تقصي الحقائق باعتبارها إحدى الآليات الدستورية المهمة لكشف الاختلالات وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.

وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول مستقبل العمل البرلماني بالمغرب وحدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتحسين أداء المؤسسات المنتخبة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، ويبقى التحدي الأساسي أمام البرلمان والأحزاب والحكومة هو تحويل هذه الانتقادات إلى إصلاحات عملية تعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية وتمنحها القدرة على ممارسة أدوارها الدستورية باستقلالية وفعالية، بما يساهم في تقوية الثقة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل البلاد .

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك