تأخر مستحقات البياطرة يهدد حملات تلقيح الماشية

أنتلجنسيا:أبو ٱلاء

أثار ملف المستحقات المالية العالقة للأطباء البياطرة الممارسين في القطاع الخاص توتراً متزايداً، بعدما اشتكت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة الممارسين في القطاع الخاص من استمرار تأخر صرف الأتعاب المرتبطة بمهام التلقيح والمراقبة الصحية للماشية المنجزة لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وكشفت النقابة أن عدداً من المهنيين ما زالوا ينتظرون، منذ أكثر من عام، تسوية مستحقاتهم المالية عن خدمات وأعمال سبق أن أنجزوها في إطار المهام المسندة إليهم، معتبرة أن المدة التي استغرقها صرف هذه الأتعاب تجاوزت الآجال التي يفترض أن تتم داخلها تسوية الملفات المالية.

وأوضحت الهيئة المهنية أن استمرار الوضع زاد من حدة التوتر داخل القطاع، خصوصاً في ظل ما وصفته بغياب حوار فعلي حول الملف، مشيرة إلى أن محاولات التواصل مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم تؤد، بحسب روايتها، إلى معالجة الإشكال أو وضع تصور واضح لتسوية المتأخرات.

وانتقدت النقابة في السياق ذاته توجيه دعوات جديدة إلى الأطباء البياطرة للمشاركة في عمليات تلقيح الماشية، في وقت لا تزال فيه مستحقات مرتبطة بمهام سابقة عالقة، وهو ما اعتبرته مؤشراً يزيد من صعوبة تعبئة المهنيين للمشاركة في الحملات المقبلة.

وأبرزت الهيئة المهنية أن تداعيات التأخر المالي لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى الوضعية المهنية لعدد من الأطباء، ولا سيما الشباب منهم، الذين يتحملون تكاليف مرتبطة بتنفيذ المهام الموكولة إليهم قبل التوصل بمستحقاتهم، معتبرة أن هذه الأعمال تدخل ضمن خدمات ذات طابع عمومي تستفيد منها الدولة والمواطنون.

وحملت النقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الوضع من صعوبات في تعبئة الأطباء البياطرة للمشاركة في حملات التلقيح المقبلة، مطالبة بالإسراع في معالجة الملف وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة.

وطالبت النقابة أيضاً بإقرار جدول زمني واضح وشفاف لتسوية الأتعاب، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي مع ممثلي المهنيين من أجل وضع آلية دائمة تضمن احترام آجال الأداء وتفادي تكرار التأخر المسجل خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة الممارسين في القطاع الخاص احتفاظها بحقها في اللجوء إلى خطوات تصعيدية تراها مناسبة للدفاع عن مطالب أعضائها، في حال استمرار الوضع دون التوصل إلى حل يضمن تسوية المستحقات العالقة ووضع إطار واضح للأداء مستقبلاً.