أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
وقع المغرب
والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية
تبلغ 405 ملايين يورو، أي ما يفوق 4.4 مليارات درهم، في خطوة تستهدف دعم قطاعين
يرتبطان بشكل مباشر بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وهما تطوير البنيات
التحتية السككية وتعزيز الرأسمال البشري، وقد جرى توقيع الاتفاقيتين بحضور عدد من
المسؤولين المغاربة، في مقدمتهم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،
ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد
ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب أشرف ترسيم
الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب.
ويخصص الاتفاق
الأول تمويلاً بقيمة 205 ملايين يورو، أي ما يقارب 2.24 مليار درهم، لمشروع دعم
تطوير البنيات التحتية السككية، الذي يركز على تعزيز القدرة الاستيعابية والأداء
التشغيلي للمحور الرابط بين القنيطرة ومراكش، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية
البنية التحتية القائمة، ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير
شبكة السكك الحديدية، مع رهان على تحسين حركة التنقل بين عدد من الأقطاب
الاقتصادية والحضرية الكبرى وتعزيز الربط الترابي والتنافسية اللوجستية للمملكة.
أما الاتفاق
الثاني، فتبلغ قيمته 200 مليون يورو، أي حوالي 2.18 مليار درهم، ويوجه إلى تمويل
برنامج "كاب كفاءات 2030"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني
ورفع مستوى ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، من خلال رقمنة الخدمات وتوسيع برامج
التعلم وتحسين آليات الإدماج المهني، كما يستهدف البرنامج تسهيل وصول الشباب
والنساء إلى عروض تكوينية أكثر تنوعاً، بما يمكن من تعزيز فرص اكتساب المهارات
المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويكتسي الجانب
المرتبط بالتكوين المهني أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين الانتقال من التكوين
إلى سوق العمل، إذ أوضحت المعطيات الرسمية أن برنامج "كاب كفاءات 2030"
يرتبط بخارطة الطريق الوطنية للتشغيل 2025-2030 وبإصلاح منظومة التربية والتكوين،
بينما أشار وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل إلى أن التمويل سيساهم خلال السنوات
الخمس المقبلة في تسريع تنفيذ البرنامج، الذي يستهدف في مرحلته الأولى نحو 260 ألف
شاب من غير الحاصلين على شهادات، مع العمل على تعزيز آليات الإدماج المهني ورقمنة
خدمات المواكبة.
وفي الجانب
السككي، يرتبط التمويل الجديد بمشروع أوسع لتطوير شبكة القطارات وتعزيز قدراتها،
خصوصاً على محور القنيطرة مراكش، حيث تراهن السلطات على رفع كفاءة البنية التحتية
وتحسين الأداء التشغيلي وتطوير الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، كما يندرج
المشروع ضمن رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق 2030 ومخطط سككي يمتد إلى 2040، بما
يجعل الاستثمار في السكك جزءاً من توجه أوسع لتطوير وسائل النقل وتعزيز التنقل
المستدام والقدرة اللوجستية للمغرب.
ويعكس جمع
التمويل بين السكك الحديدية والتكوين المهني توجهاً نحو دعم البنية التحتية من جهة
وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى، إذ أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب
أن الاتفاقيتين تستهدفان تطوير الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد ودعم تمديد الخط
فائق السرعة، بينما اعتبر الجانب المغربي أن المشروعين يرتبطان بأولويات تتعلق
بالتشغيل وتطوير البنيات التحتية، في إطار التعاون المالي والمؤسساتي المستمر بين
المملكة والبنك الإفريقي للتنمية.
ويأتي التمويل
الجديد في سياق شراكة طويلة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي يؤكد أن
عملياته في المملكة شملت قطاعات متعددة من بينها التعليم والصحة والتشغيل والبنية
التحتية والطاقة والحكامة، ومع دخول الاتفاقيتين الجديدتين حيز التنفيذ، يتجه جزء
مهم من التمويل نحو مشروعين يرتبطان مباشرة بتحديث وسائل النقل ورفع جاهزية اليد
العاملة، فيما ستظل النتائج الفعلية مرتبطة بسرعة تنفيذ المشاريع وقدرتها على
تحقيق الأهداف المعلنة في تحسين الربط السككي وتطوير المهارات وتعزيز الاندماج في
سوق الشغل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك