نقل نشطاء أسطول الصمود إلى مطار رامون يكشف فصلاً جديداً من الجدل الدولي حول الاحتجاز والاعتقال في المياه الدولية

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

أعلن مركز “عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية باشرت، يوم الخميس، نقل نشطاء ما يُعرف بـأسطول الصمود العالمي إلى مطار رامون جنوب البلاد، في خطوة تسبق عملية ترحيل جماعي خارج الأراضي الإسرائيلية. وأوضح مركز عدالة أنه تلقى تأكيدات رسمية من مصلحة السجون الإسرائيلية ومسؤولين حكوميين تفيد بالإفراج عن جميع النشطاء الذين تم احتجازهم ضمن أسطول الحرية وتحالفاته، بعد أيام من التوقيف في ظروف وصفت بأنها شديدة التوتر.

وبحسب المعطيات التي نقلها المركز الحقوقي، فإن عملية الاحتجاز لم تبدأ عند اليابسة بل تعود إلى لحظة اعتراض السفن في عرض المياه الدولية، وهو ما يعتبره حقوقيون خرقاً واضحاً لقواعد القانون البحري الدولي. وأضاف المركز أن ما رافق عملية التوقيف شمل احتجازاً تعسفياً وإجراءات وُصفت بالإذلال والمعاملة القاسية بحق ناشطين مدنيين شاركوا في مهمة تضامنية معلنة، ما فتح باب الانتقادات الحقوقية على مصراعيه بشأن شرعية ما جرى منذ البداية وحتى مرحلة الترحيل.

وذكر البيان أن غالبية المشاركين يتم نقلهم حالياً إلى مطار رامون استعداداً لترحيلهم جواً، في حين يواصل الفريق القانوني التابع لـ“عدالة” متابعة دقيقة لكل مراحل العملية لضمان عدم تعرض أي من النشطاء لمزيد من الانتهاكات أو التأخير غير المبرر قبل مغادرتهم. وفي السياق ذاته، أعلنت أنقرة عبر تصريحات رسمية أنها تعمل على إجلاء مواطنيها ومشاركين من جنسيات أخرى عبر رحلات خاصة، في مؤشر على اتساع دائرة التدخل الدبلوماسي في القضية.

وتأتي هذه التطورات بعد تسريب مقاطع مصورة أثارت موجة غضب دولي، أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يشرف على إجراءات اعتبرتها أطراف حقوقية “تنكيلاً” بالمحتجزين، ما دفع عدة عواصم أوروبية وكندا إلى استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجاً على ما جرى. وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أنجزت توقيف جميع قوارب أسطول الصمود العالمي، والتي قُدّر عددها بنحو خمسين سفينة كانت تقل 428 ناشطاً من 44 دولة، بينهم عشرات المواطنين الأتراك.

وتعيد هذه الحادثة فتح ملف الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تحت ضغط حصار طويل الأمد وتداعيات حرب خلّفت آلاف القتلى والجرحى، في مشهد يفاقم حدة التوتر السياسي والحقوقي على المستوى الدولي ويضع المجتمع الدولي أمام أسئلة متجددة حول حدود القوة وشرعية الاعتراض البحري في مناطق النزاع.