الخبر غير موجود

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد ليفجر موجة قلق اجتماعي واسعة داخل المغرب بعدما تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بالحوار حول هذا الورش الحساس، في خطوة أعادت المخاوف بقوة إلى صفوف الموظفين والأجراء والمتقاعدين الذين يتابعون الملف بترقب شديد منذ سنوات وسط تحذيرات متواصلة من اقتراب انهيار بعض صناديق التقاعد إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

هذا الملف لم يعد مجرد نقاش إداري أو مالي داخل مكاتب الحكومة والنقابات، بل تحول إلى قضية تمس ملايين المغاربة الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في العمل وهم ينتظرون معاشا يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار بعد التقاعد، لذلك فإن أي حديث عن إصلاحات جديدة يثير حالة توتر اجتماعي واسعة خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

مصادر نقابية تحدثت عن استمرار الخلافات حول طبيعة الإصلاحات المقترحة، خاصة ما يتعلق بإمكانية رفع سن التقاعد أو مراجعة قيمة الاقتطاعات أو إعادة النظر في طريقة احتساب المعاشات، وهي النقاط التي تعتبرها النقابات خطوطا حمراء بسبب انعكاساتها المباشرة على أوضاع الشغيلة المغربية.

العديد من الموظفين عبروا عن تخوفهم من أن يتحول الإصلاح إلى عملية تحميل جديدة للأجراء مسؤولية اختلالات مالية تراكمت عبر سنوات طويلة، بينما يرى آخرون أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقديم حلول حقيقية ومستدامة لهذا الملف الذي ظل يؤجل من مرحلة إلى أخرى إلى أن أصبح أشبه بقنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة.

المتقاعدون بدورهم يشعرون بقلق متزايد لأن المعاشات الحالية لم تعد تكفي لتغطية الحاجيات الأساسية لكثير من الأسر، خصوصا مع الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء والدواء وفواتير الخدمات، وهو ما جعل فئات واسعة تعتبر أن أي تقليص محتمل للمعاشات أو المساس بحقوق المتقاعدين سيكون بمثابة ضربة قاسية للاستقرار الاجتماعي.

الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن صناديق التقاعد تواجه بالفعل ضغوطا مالية حقيقية بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تراجع عدد المساهمين، إضافة إلى التحولات الديمغرافية وارتفاع متوسط العمر، وهي عوامل تجعل استمرار الوضع الحالي أمرا صعبا على المدى البعيد إذا لم يتم اعتماد إصلاحات عميقة ومتوازنة.

لكن النقابات ترفض أن تتم معالجة الأزمة فقط عبر جيوب الموظفين والأجراء، وتطالب بفتح نقاش أوسع يشمل الحكامة المالية للصناديق ومصادر تمويلها واسترجاع الأموال المهدورة ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات السابقة بدل الاكتفاء بالحلول السهلة التي يتحمل المواطن البسيط كلفتها دائما.

الشارع المغربي يتابع الملف بحذر لأن ذاكرة الإصلاحات السابقة ما تزال حاضرة بقوة، خاصة بعد رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات خلال السنوات الماضية، وهي الإجراءات التي خلفت غضبا واسعا لدى فئات كبيرة اعتبرت أنها دفعت ثمنا باهظا دون أن تلمس تحسنا فعليا في أوضاعها الاجتماعية.

في المقابل تؤكد الحكومة أن الحوار الاجتماعي ما يزال مفتوحا وأن الهدف من الإصلاح هو ضمان استدامة أنظمة التقاعد وحماية حقوق الأجيال المقبلة، غير أن هذه التطمينات لا تبدد بالكامل المخاوف المتزايدة داخل المجتمع بسبب حساسية الملف وارتباطه المباشر بمصير ملايين الأسر المغربية.

القضية تحولت أيضا إلى مادة يومية للنقاش داخل الإدارات والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يتبادل المواطنون المخاوف والتوقعات حول ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة، بينما ترتفع الأصوات المطالبة بالشفافية الكاملة ونشر كل الأرقام والمعطيات المتعلقة بوضعية الصناديق حتى لا يبقى الملف محاطا بالغموض والإشاعات.

حيث أن نجاح أي إصلاح حقيقي يمر عبر بناء الثقة بين الدولة والمواطنين لأن التقاعد بالنسبة للمغاربة ليس مجرد رقم مالي بل هو أمان اجتماعي ونفسي يرتبط بسنوات العمر كلها، ولذلك فإن أي قرار متسرع أو غير متوازن قد يفجر احتقانا اجتماعيا واسع النطاق في ظرفية اقتصادية صعبة يعيشها المجتمع المغربي حاليا.