اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء يهدد الاستقرار الاجتماعي في العالم ومخاوف من انفجار اجتماعي صامت

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

تشهد العديد من دول العالم اتساعا متسارعا في الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة، في ظل تحولات اقتصادية عميقة أعادت توزيع الثروة بشكل غير متوازن، ما جعل شريحة صغيرة تسيطر على جزء كبير من الموارد المالية، مقابل تراجع القدرة المعيشية لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من تداعيات اجتماعية طويلة المدى.

وتعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها العولمة الاقتصادية، وتفاوت فرص التعليم والعمل، إضافة إلى تأثير الأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا والتضخم العالمي، والتي ساهمت في إضعاف الاقتصادات الهشة وزيادة تركّز الثروة في أيدي الشركات الكبرى ورؤوس الأموال الضخمة.

كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا أسعار الغذاء والسكن والطاقة، زاد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، في الوقت الذي لم تواكب فيه الأجور هذا الارتفاع، ما أدى إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية وتوسع رقعة الفقر حتى داخل بعض الدول المصنفة ضمن الاقتصادات المتقدمة.

وفي المقابل، تستفيد الفئات الأكثر ثراء من تطور الأسواق المالية والاستثمارات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، ما يعزز الفجوة بشكل أكبر ويخلق نوعا من الانفصال الاقتصادي والاجتماعي بين طبقات المجتمع، حيث تتباعد فرص النمو بشكل غير متكافئ.

ويحذر خبراء الاقتصاد والاجتماع من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتجاجات وعدم الاستقرار، خاصة في المجتمعات التي تعاني من ضعف شبكات الحماية الاجتماعية وغياب سياسات إعادة توزيع عادلة للثروة.

كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول دور الحكومات في ضبط التوازن الاجتماعي، سواء من خلال الضرائب التصاعدية أو دعم الفئات الهشة أو الاستثمار في التعليم والصحة كوسيلة لتقليص الفوارق على المدى الطويل، غير أن هذه السياسات تواجه تحديات سياسية واقتصادية معقدة.

في المحصلة، يبدو أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل أصبح قضية اجتماعية حادة تمس استقرار المجتمعات، وتفرض على صناع القرار البحث عن حلول عاجلة لتفادي تحولات اجتماعية قد تكون عميقة وصعبة الاحتواء في المستقبل.