أنتلجنسيا:محمد سيتاشني
في بيان موجه إلى عامل إقليم أزيلال، دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من تزايد حوادث السير بالإقليم، والتي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين.
وأكدت المنظمة، في مراسلتها، أن هذا التحرك يأتي في إطار الأدوار الدستورية التي يضطلع بها المجتمع المدني، ووفاءً لرسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية لحوادث السير، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، بلغت مستوى مقلقًا يستدعي تدخلاً فورياً.
وفي الوقت الذي نوهت فيه بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية تحت إشراف عامل الإقليم في تحسين البنية التحتية وتعزيز شروط السلامة الطرقية، اعتبرت أن تواتر الحوادث المأساوية، وآخرها الحادثة الأليمة بجماعة سيدي بولخلف إيواريضن، إلى جانب حوادث سابقة بكل من آيت عباس وآيت ببولي، يكشف عن الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود واعتماد تدابير أكثر نجاعة واستعجالاً.
وسجلت المنظمة بقلق بالغ أن استمرار هذه الحوادث يطرح تحديات حقيقية مرتبطة بضمان الحق في الحياة، ويعكس وجود اختلالات بنيوية تستوجب المعالجة الفورية وفق مقاربة حقوقية شاملة.
وطالبت المنظمة، في هذا السياق، عامل الإقليم باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها:
التسريع بتأهيل وصيانة الطرق، خاصة بالمناطق الجبلية والقروية الهشة.
تشديد المراقبة على النقل المزدوج وضمان احترامه للضوابط القانونية.
تعزيز المراقبة التقنية للعربات المستعملة في نقل المواطنين.
تكثيف المراقبة الطرقية وتطبيق القانون في حق المخالفين.
إعداد مخطط إقليمي مندمج للسلامة الطرقية قائم على مقاربة تشاركية وحقوقية.
كما شددت على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان العدالة المجالية بما يكفل لساكنة الإقليم حقها المشروع في تنقل آمن يحفظ كرامتها وسلامتها.
وفي ختام بيانها، عبرت المنظمة عن ثقتها في التفاعل الإيجابي لعامل الإقليم مع هذه الدعوة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى الحد من حوادث السير، في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك