الهجرة غير النظامية تعيد خلط الأوراق بين الرباط وأوروبا وتدفع نحو تنسيق أمني غير مسبوق

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تشهد العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي دينامية متجددة على خلفية تطورات ملف الهجرة غير النظامية، حيث عاد هذا الملف ليحتل صدارة الأولويات الأمنية والسياسية، في ظل تزايد محاولات العبور وتشعب مسالك التهريب، وهو ما فرض واقعًا جديدًا قائمًا على تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة.

المعطيات الميدانية تشير إلى تصاعد الضغوط على الحدود، ما دفع الطرفين إلى إعادة ترتيب آليات التعاون الأمني، عبر تبادل المعلومات بشكل أكثر دقة، وتنسيق العمليات الميدانية، إلى جانب دعم القدرات اللوجستية والتقنية لمواجهة الشبكات المنظمة التي تستغل هشاشة المهاجرين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

هذا التحرك المشترك لم يأتِ فقط كرد فعل ظرفي، بل يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الظاهرة باتت أكثر تعقيدًا وتشابكًا، ما يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين البعد الأمني والإنساني، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة وتفاقم الأزمات في بعض الدول الإفريقية.

في المقابل، يواصل المغرب تأكيد التزامه بمقاربة إنسانية تحترم حقوق المهاجرين، مع الحرص على محاربة شبكات الاتجار بالبشر، وهو ما جعله شريكًا موثوقًا لدى الأوروبيين في تدبير هذا الملف الحساس، رغم التحديات المتزايدة التي تفرضها الضغوط الخارجية والداخلية.

ومع استمرار هذه التطورات، يبدو أن ملف الهجرة غير النظامية سيفرض نفسه كأحد أبرز محددات العلاقات بين المغرب وأوروبا، في اتجاه بناء شراكة أمنية أكثر عمقًا، قوامها تقاسم المسؤوليات والتصدي الجماعي لظاهرة تتجاوز حدود الدول وتفرض نفسها كرهان إقليمي ودولي معقد.