تراجع الحكومة أمام ضغط المحامين يفتح صفحة جديدة من الجدل حول إصلاح مهنة الدفاع

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

شهدت الساحة السياسية والقانونية في المغرب تطوراً لافتاً بعد إعلان الحكومة التراجع عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب موجة احتجاجات وإضرابات خاضها المحامون في مختلف محاكم المملكة تعبيراً عن رفضهم لمضامين المشروع الذي اعتبروه مساساً باستقلالية المهنة.

الإضرابات التي خاضتها هيئات المحامين شلت جزءاً مهماً من سير العمل داخل المحاكم، حيث توقفت العديد من الجلسات وتأجلت ملفات قضائية كثيرة، ما خلق ضغطاً كبيراً على المؤسسات المعنية ودفع النقاش العمومي إلى التركيز على العلاقة الحساسة بين السلطة التنفيذية والهيئات المهنية.

أمام هذا الوضع المتوتر، اضطرت الحكومة إلى إعلان التراجع عن بعض مقتضيات المشروع وفتح باب الحوار مع ممثلي هيئات المحامين، في محاولة لاحتواء الأزمة وتفادي مزيد من الاحتقان داخل قطاع يعتبر من ركائز منظومة العدالة في البلاد.

الخطوة الحكومية اعتبرها عدد من المتابعين مؤشراً على قوة الضغط الذي يمكن أن تمارسه الهيئات المهنية المنظمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس جوهر المهنة واستقلاليتها، وهو ما جعل الملف يتحول إلى قضية سياسية وقانونية في آن واحد.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات جديدة من الحوار بين الحكومة وممثلي المحامين من أجل صياغة تصور توافقي للإصلاح، يضمن تحديث المنظومة القانونية دون المساس بالمكتسبات المهنية التي يعتبرها المحامون خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.