قرار جديد لوزارة الخارجية عن زواج الأجانب بين حماية السيادة واتهامات بالتقييد

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيس بوك أخبارًا تفيد بصدور قرار جديد عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يقضي بأن زواج المغربية من أجنبي و (العكس)، سواء كان من دول جنوب الصحراء أو من آسيا أو من مختلف بلدان العالم، لا يمنح الزوج أو الأبناء الجنسية المغربية بشكل تلقائي، وهو ما نُسب إلى الوزير ناصر بوريطة، الأمر الذي فجّر نقاشًا واسعًا داخل المجتمع المغربي وبين رواد المنصات الرقمية.

الجدل الذي رافق هذه الأخبار انقسم بين من اعتبر القرار تقييدًا لحقوق المرأة المغربية وتراجعًا عن مكتسبات سابقة، وبين من رأى فيه خطوة لحماية السيادة القانونية وضبط مسألة التجنيس، خاصة بعد دخول قانون يمنح الأبناء حق الحصول على جنسية أمهم المغربية حيز التنفيذ، حيث يرى البعض أن المرحلة الماضية عرفت إقبال عدد من رجال جنسيات مختلفة على الزواج من مغربيات والاستقرار بالمغرب، ما دفع إلى المطالبة بإعادة تنظيم هذا الملف بما يضمن التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

وفي مقابل تضارب التعليقات بين الإشادة والانتقاد، ينتظر الرأي العام صدور بلاغ توضيحي رسمي من وزارة الخارجية لوضع حد لحالة الغموض وتأكيد ما إذا كانت المعطيات المتداولة دقيقة أم مجرد تأويلات، خصوصًا أن موضوع الجنسية يظل من القضايا السيادية الحساسة التي تستدعي وضوحًا تشريعيًا وتواصليًا يطمئن المغاربة داخل الوطن وخارجه ويعيد الأمور إلى مجراها القانوني الطبيعي.