المغرب يحاول قلب المعادلة:لا شعب مستقل ولا استفتاء ومخطط جديد قيد التحضير

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي آلية دولية لمراقبة تنفيذ مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، مشدداً على أن التعامل مع سكان الأقاليم الجنوبية يتم باعتبارهم سكاناً للمنطقة، لا “شعباً مستقلاً” كما تروج بعض الأطراف.

وفي حديث خصّ به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أوضح بوريطة أن القرار الأممي الأخير رقم 2797 شكّل لحظة مفصلية في مسار هذا الملف، لأنه وضع للمرة الأولى إطاراً واضحاً للتفاوض، وجعل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط سنة 2007 المرجعية الوحيدة والجادة للحل، ضمن السيادة المغربية الكاملة على المنطقة.

وكشف الوزير أن المغرب بصدد تحديث هذا المقترح ليصبح مشروعاً مؤسساتياً متكاملاً، يتم إعداده بتوافق مع مختلف القوى الوطنية وبناءً على التحولات الدستورية والتنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، على أن يُعرض لاحقاً على الأطراف المعنية بالمفاوضات، وهي الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأكد بوريطة استعداد الرباط للانخراط في العملية التفاوضية بمجرد إطلاقها رسمياً، مبرزاً أن القرار الأممي أسند للولايات المتحدة دور استضافة وقيادة هذا المسار السياسي، وداعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بمضامين النص كما ورد دون محاولة ليّ عنقه أو استغلاله لخدمة حسابات ضيقة.

وفي ما يتعلق بمفهوم “تقرير المصير”، شدد وزير الخارجية على أن المغرب لا يربطه بالاستفتاء، بل يراه تعبيراً عن توافق الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي ومتوازن، مطالباً بالتخلي عن التأويلات القديمة التي تستعملها الجهات الداعية للانفصال.

كما جدّد بوريطة التأكيد على أن المغرب لا يعترف بما يسمى “الشعب الصحراوي”، بل يتحدث عن سكان ينحدرون من أصول متعددة يعيشون داخل المنطقة، وهو المفهوم الذي تستعمله الأمم المتحدة نفسها في قراراتها، حيث تعتمد لفظ “population” وليس “people” بمعناه القانوني والسيادي.

وأوضح أن المملكة لا ترى حاجة لأي آلية دولية لمراقبة تنفيذ الحكم الذاتي، لأن مجلس الأمن اعتبر هذا الخيار حلاً واقعياً وذا مصداقية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة المغرب على تنزيله دون وصاية أو رقابة خارجية، مضيفاً أن الاتفاق على المشروع سيكون كافياً لإطلاقه فوراً.

وعن إدارة الأجواء في الأقاليم الجنوبية، دعا بوريطة إلى إنهاء الوضع القائم الذي يمنح إسبانيا هذه المهمة منذ عقود، معتبراً أن الزمن تجاوزه، ومؤكداً أن المغرب يتحمل مسؤولية كاملة عن سلامة الطيران فوق مجاله الجوي، وأن العلاقات مع مدريد قادرة على بلورة صيغة تحمي مصالح الطرفين.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الرباط تنتظر من شركائها الأوروبيين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، اتخاذ مواقف واضحة لا لبس فيها، بعدما قدم المغرب كل ما يلزم لإطلاق دينامية جديدة عبر مشروع الحكم الذاتي، باعتباره المدخل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي.