أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم
رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،
والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل
الفلاح، في خطوة تعكس عزم المغرب على تقوية آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيز
مؤسساتها الوطنية.
الوزير مصطفى بايتاس أوضح أن هذا
المشروع يهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها بما ينسجم مع
التزامات المملكة الدستورية والمواثيق الدولية، مؤكدا أن المغرب يواصل الوفاء
بتعهداته الطوعية في مجال حقوق الإنسان من خلال تطوير أدوات فعالة للتنفيذ والتتبع.
المشروع الجديد يأتي أيضا في سياق
المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان،
لاسيما في ظل عضويتها بمجلس حقوق الإنسان ومساهمتها النشيطة في المنتديات الأممية
والإقليمية، مما يجعل من المندوبية ركيزة محورية في مواكبة هذا الحضور الدولي
الوازن.
المرسوم يهدف إلى إرساء هيكلة وظيفية
متكاملة للمندوبية، تتوزع حسب الاختصاصات العملية والأدوار الفعلية المستخلصة من
التجربة الوطنية والممارسات الفضلى على المستوى العالمي، بما يضمن انسجام المهام
وفعالية الأداء.
بهذا الإصلاح التنظيمي، يعزز المغرب
موقعه كفاعل مسؤول في المنظومة الحقوقية الدولية، ويؤكد التزامه بإعطاء بعد
مؤسساتي متطور لحماية الحقوق والحريات، في أفق جعل المندوبية الوزارية لحقوق
الإنسان أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية والدولية في هذا المجال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك