الرقابة المالية المغربية تلهم كينيا وتفتح آفاق تعاون برلماني واعد

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

أكد وفد برلماني كيني بالرباط أن التجربة المغربية في مجال الرقابة المالية تمثل نموذجا يحتذى به على المستوى القاري، مشيدين بصرامة المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام وضمان استقلاليته. وقد أعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية خصوصا في ما يتعلق بآليات تتبع وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير الافتحاص، وهو ما يضع المغرب في موقع مرجعي بإفريقيا.

رئيس اللجنة الخاصة بالاستثمارات العمومية للجماعات الترابية والحسابات الخصوصية بمجلس الشيوخ الكيني، كودفراي أسوتسي، شدد على أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مهمة للاطلاع على كيفية اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة على مستوى ضمان التمويل والاستقلالية، مبرزا أن التحدي الأكبر في بلاده يكمن في تفعيل التوصيات والتقارير الرقابية رغم توفر الإطار التشريعي المتكامل.

من جانبها، أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن المجلس يمثل جهاز الرقابة العليا على المالية العامة في أبعادها الدستورية والمؤسساتية، موضحة أن الرقابة ليست مجرد فحص تقني بل هي ممارسة مهنية صارمة تستند إلى خبرة رصينة وأساليب دقيقة، وتهدف أساسا إلى تعزيز الشفافية وحماية المصلحة العامة.

العدوي شددت أيضا على أن استقلالية المجلس لا تقتصر على النصوص أو الموارد المالية والبشرية، بل تشمل القيمة المضافة الحقيقية التي يحققها من خلال نتائجه ومخرجاته، معتبرة أن جوهر المسألة يكمن في فعالية الأداء وأثره الملموس في الميدان، أكثر من مجرد وجود المؤسسة في المنظومة القانونية.

وتندرج زيارة الوفد البرلماني الكيني إلى المغرب ما بين فاتح وسابع شتنبر ضمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تمثل هذه الزيارة فرصة لتقاسم التجارب والخبرات بين البلدين في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية ومراقبة الاستثمارات العمومية، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل مؤثر في الحكامة المالية على الصعيد الإفريقي.